الاتحاد الشعبي الجمهوري : ''الأحكام في قضيتي متحف باردو ونزل امبريال مخففة''

عبّر حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، اليوم الاثنين، عن استغرابه من الاحكام القضائية "المخفّفة " والصادرة أول أمس السبت في حق الارهابيين المتورطين في قضيتي متحف باردو واحد النزل السياحية بسوسة والذين جدا في شهر مارس وجوان 2015 وراح ضحيتهما أمني تونسي وعشرات السياح الاجانب.

واعتبر الحزب في بيانه ان تلك الاحكام و التي تراوحت بين السجن المؤبد و عدم سماع الدعوى ،هي "احكام مخففة لا تظاهي خطورة الجرائم المرتكبة "وهي تتعلق " بقضايا ارهاب تستوجب الحكم بالاعدام طبق ما تنص عليه قوانين مكافحة الارهاب"، وفق نص البيان.

ولاحظ الحزب ان تلك الاحكام "أتت رضوخا لضغوطات خارجية وداخلية بدعوى الحريات وحقوق الانسان"، مضيفا أنه يعتبر تلك الاحكام في صورة الحال "تشجيعا للارهابيين على المضي قدما في القتل الوحشي في غياب أحكام صارمة وحازمة".

وطالب الحزب النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس و"تطبيق القوانين الخاصة منها حكم الاعدام باعتباره عقوبة قصوى في جرائم الارهاب كما يقرها الدستور ".

من جهة أخرى طالب الاتحاد الشعبي الجهوري بـ"ضرورة مزيد تحييد القضاء والحرص على استقلاليته وابعاده عن الضغوات السياسية وضمان سلامة القضاة الذين يبتون في جرائم الارهاب".

وكانت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب قد اصدرت فجر يوم السبت 9 فيفري الجاري أحكامها في قضيتي متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وقضت بالسجن المؤبد في حق 7 متهمين من بينهم عادل الغندري ومحمود القاشوري و وسيم ساسي من أجل جرائم المشاركة في القتل العمد مع سابقيّة القصد ومحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ومن اجل جرائم إرهابيّة أخرى.

وتراوحت بقيّة الأحكام ،وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، بين 16 سنة وسنة واحدة سجنا مع الحكم عليهم بالمراقبة الإدارية و بعدم سماع الدعوى في حق متهمين آخرين في القضيتين.

وأكّد السليطي أنّه تمّ قبول الدعاوى المدنية شكلا وفي الأصل بحفظ الحق المدني للقائمين بها مشيرا إلى أنّ النيابة العمومية قد استأنفت الاحكام الصادرة في حق جميع المتّهمين.

يشار إلى أنّ قضيّة متحف باردو يمثل فيها 25 متّهما من بينهم 22 موقوفا و3 بحالة سراح أمّا قضيّة نزل امبريال سوسة فيمثل فيها 26 متّهما من بينهم 18 موقوفا و8 بحالة سراح.

وات

Dans la même catégorie