فشل المغرب وأوروبا في التوصل إلى اتفاق الصيد

أكد مسؤول  صحراوي فشل كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب، في تجديد اتفاق الصيد  البحري، الذي انتهى العمل به في 14 جويلية الجاري، بالرغم من سلسلة اللقاءات  والمفاوضات الماراطونية، التي خاضها الطرفان بصورة مكثفة لعدة أسابيع، وذلك لصعوبة ملاءمته (الاتفاق) مع قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي نص بوضوح على  أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب.

وأوضح رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير في إحاطة إعلامية  حول "ما الذي يجري في ملف المفاوضات بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي" أن  سبب الفشل في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين المغربي والأوروبي راجع حسب مصادر أوروبية، إلى" صعوبة ملاءمة الاتفاق المنقضي مع قرار محكمة العدل الأوروبية  الذي ينص على أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب، وأن الاتفاقيات التي  يوقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي لا يمكنها أن تشمل مياه الصحراء الغربية، حيث ترفض دول شمال أوروبا أي دمج للصحراء الغربية في اتفاق الطرفين".

وأبرز المسؤول الصحراوي، أنه بعد فشل الطرفين في إعادة تجديد الاتفاق، فقد تجد السفن الأوروبية نفسها مضطرة لمغادرة المياه الإقليمية الصحراوية والمغربية  بحلول منتصف ليلة الأحد الماضي، حيث يشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80  بالمائة منها إسبانية)  تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.

Dans la même catégorie