Publié le 06-03-2018

بني وطني يحذر من أزمة اقتصادية و اجتماعية و سياسية غير مسبوقة في البلاد

تعيش بلادنا على وقع  توتّرات  شعبية  في نسق تصاعدي  نتيجة  بداية التداعيات الملموسة   لقانون مالية سنة 2018  على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء  القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع   و غير المدروسة    و الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته  الشرائية.



بني وطني يحذر من أزمة اقتصادية و اجتماعية و سياسية غير مسبوقة في البلاد

و ما هذه التداعيات إلا العلامات  الأولى للإعصار   الذي يتربّص باقتصادنا و مجتمعنا  و الذي قد يدفع بنا الى  أزمة  حادّة . ممّا يوجب علينا التحرّك لاجتناب  كارثة اقتصادية  و اجتماعية و سياسية غير مسبوقة تلقي  بنا  ونحن في انطلاق سنة   2018  في ظلال  3 جانفي سابق مقيت يعود  إلى 34 سنة تأججت فيه  الاحتقانات و الاحتجاجات حيث كانت البلاد  كمثل الوضع الحالي  تختنق تحت ضغط الاملاأت غير الملّمة بتاتا بالنسيج المجتمعي و خصائص هذه البلاد خاصّة مع انعدام الرؤية لهذه الحكومة و افتقادها لروح الابتكار و التصرّف. 

 وتجدّد  حركة بني وطني رفضها  السابق لهذا القانون   في شكله الممّرر  و حرصها على الدفع نحو ضرورة تغييره   و تخوفّها مجدّدا  من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل ان لم نجرؤ على الفعل السياسي الصادق و الحكيم  إلى أوضاع  مأساوية.

وإننا في بني وطني ندعو الحكومة لقراءة التاريخ و استخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب و مسببات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات و موجة الغضب الحالية.كما ندعوها أيضا و بشكل عاجل للعدول عن هذه  القرارات و الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي هو أحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية  للبلاد.



Dans la même catégorie