المحكمة الإدارية: قرار إلغاء مرسوم المصادرة قابل للطعن ويجب عدم التسرع في التأويل

أكدت المحكمة الادارية أن الحكم الابتدائي المتعلق بإلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية موضع الجدل، هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالاستئناف.

ودعت المحكمة في بلاغ لها إلى عدم التسرع في الإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة.
ولاحظت المحكمة أن الحكم الابتدائي اثار جدلا تراوح بين النقاش القانوني القائم في مجمله على الظن والتخمين وبين التحليل النظري رغم عدم اطلاع الخائضين فيه على حيثياته وبين التوظيف السياسي أحيانا أخرى.
واعتبرت ان الحكم قد صدر في ظل إشكالية قانونية غير خافية على فقهاء القانون وغير محسومة قضائيا تتعلق بالطبيعة القانونية للمراسيم وتحديد ما إذا كانت تمثل أعمالا ادارية تقبل الطعن أو أعمالا تشريعية لا تخضع للإلغاء.
 

في نفس السياق