2018-03-06 نشرت في
أحمد صواب: إلغاء مرسوم المصادرة سيكون مكلفا جدا على البلاد
قال القاضي الإداري أحمد صواب إنّ قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالأملاك المصادرة الصادر في 2011 سيصيب قانون العدالة الانتقالية في مقتل وسيهدد بقية المراسيم وقد يلغي انتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنها.
وأضاف القاضي في تصريح لـ"موزاييك أف أم" أنّ من بين التبعات السياسية لهذا القرار عودة منظومة الفساد، إضافة إلى أنّ الدّولة ستصبح مطالبة بدفع أموال طائلة للتعويض لمن تمت مصادرة أموالهم وتعويض ما فاتهم من مداخيل وهو مبلغ يقدّر بآلاف المليارات وهو ما يتجاوز ميزانية البلاد على حدّ تعبيره.
يذكر أن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، الصادر أمس الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية، جاء إثر دعوى تقدٌم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة، للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين.
