محكمة مصرية ترفض دعوى إعتبار الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية منظمتين إرهابيتين

 قضت محكمة مصرية، الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية المعارضتين للسلطات الحالية، كـ”منظمتين إرهابيتين”، ورفضت نظر الدعويين، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، شمالي البلاد، قضت الاثنين بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، كـ”منظمة إرهابية”، وعدم قبول الدعوى.

وكان طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، المؤيد للسلطات الحالية، قد تقدم بدعوى تطالب باعتبار الجماعة الإسلامية، المعارضة للسلطات الحالية، جماعة إرهابية “لسابق وقائعها التي اتسمت بالإرهاب، ومنها ما وقع في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981، عندما اغتالت الرئيس الأسبق أنور السادات، وما حدث بعد ذلك من مهاجمة مراكز شرطية وسياح ومصالح حكومية”.

ونشأت الجماعة الإسلامية بمصر أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتدعو إلى الجهاد، لإقامة الدولة والخلافة الإسلامية، وانتشرت بشكل كبير في محافظات الصعيد (جنوبي البلاد)، قبل أن يتم القبض على أغلب أعضائها ووضعهم في السجون لسنوات، شهدت مراجعات فكرية نبذ فيها أعضاء الجماعة “العنف”.

كما قررت ذات المحكمة الاثنين، عدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج الجبهة السلفية، المعارضة للسلطات الحالية، كـ”منظمة إرهابية”.
 

في نفس السياق