أحمد الرحمونى: لايمكن إحداث المجلس الأعلى للقضاء فى غضون شهرين ونصف

قال رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء احمد الرحمونى انه لايمكن احداث المجلس الاعلى للقضاء فى غضون شهرين ونصف وهى المدة المتبقية للاجال المنصوص عليها بالاحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الثانية معتبرا انها مدة غير كافية حتى للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون الاساسى المحدث للمجلس 
 

وذكر الرحمونى فى تصريح اليوم الثلاثاء ل ان الفصل 148 من الاحكام الانتقالية للدستور نص على احداث المجلس الاعلى للقضاء فى اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية التى انتظمت فى 26 اكتوبر 2014 بما يجعل اخر اجل لاحداث المجلس هو تاريخ اخر افريل 2015 وأوضح ان مشروع القانون الاساسى المحدث للمجلس الذى نشرته وزارة العدل بتاريخ 27 جانفى 2015 والمتضمن ل74 فصلا وثلاثة ابواب تتعلق بالاحكامالعامة وتنظيم المجلس واختصاصاته والاحكام الانتقالية ورغم بعض نقاطه الايجابية قد اثار عديد التحفظات الجدية من اهمها صياغته من طرف لجنة ادارية فنية غير شفافة كونتها سلطة الاشراف الى جانب عدم تشريك الهيئات المهنية القضائية والاطراف المعنية بالشأن القضائى ومكونات المجتمع المدنى فى صياغة هذا المشروع على حد تأكيده
وبين رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى سياق متصل ان مشروع القانون يتضمن احكاما مخالفة لما نص عليه الدستور وما اقرته المعايير الدولية لاسيما فى ما يخص عدم قابلية القضاة للعزل والنقلة حيث يمكن الفصل 42 من مشروع القانون وبتوسع كبير ولمدة تصل الى 3 سنوات من نقلة القاضى مراعاة لمصلحة العمل بما يفرغ المبدأالدستورى من كل محتوى ويمس من استقلالية القاضى حسب تقديره 
وختم الرحمونى بالتأكيد على ان تجاوز الاجل المنصوص عليه فى الاحكامالانتقالية من الدستور يعتبر اقل ضرر من اصدار قانون متسرع لا يحظى باتفاق الاطراف المعنية مشددا على ضرورة الاتفاق على تبنى صياغة مشروع لاحداث المجلس الاعلىللقضاء تكون مقبولة ومناسبة وفق توصيفه, يشار الى ان تاريخ اخر افريل 2015 يمكن ان يكون وفق تقدير عدد من الاطراف القضائية تاريخ انتخاب اول هيئة للمجلس الاعلى للقضاءاو تاريخ انتخاب هياكل المجلس المتكونة من مجالس القضاء العدلى والادارى والمالى والجلسة العامة للمجالس القضائية وتسمية أعضائه 
ويذكر ان كل ما انجز الى حد الان هو نشر مشروع قانون اساسى منظم للمجلس يتطلب لتفعيله موافقة الاطراف المعنية عليه وعرضه على مجلس وزارى ثم النظر فيه من قبل لجنةالتشريع فى مجلس نواب الشعب قبل احالته فى جلسة عامة للمجلس النيابى.

في نفس السياق