بلاغ توضيحي من وزارة الشّؤون الدّينيّة حول سحب أحكام وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني

أفادت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم  أن  قرار سحب وثيقة إستئناف التّعليم الزّيتوني من طرف الوزارات المذكورة  لا يعني تراجعا عن استئناف التّعليم الزّيتوني أو رفضا لاستمراره

و جاء بلاغ وزارة الشؤون الدينية كالاتي 

لحاقا بالبلاغ الصّادر عن وزارة الشّؤون الدّينيّة بتاريخ 30 جانفي 2015 والمتعلّق بسحب وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني من طرف وزراء الشّؤون الدّينيّة والتربية والتّعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال وما رافق ذلك من تأويلات تجانب الصّواب فإنّ الوزارة تؤكّد ما يلي :
 لا يعني قرار سحب وثيقة استئناف التّعليم الزّيتوني من طرف الوزارات المذكورة تراجعا عن استئناف التّعليم الزّيتوني أو رفضا لاستمراره.
 جاء سحب الوثيقة نتيجة سوء استغلالها المتمثّل في توظيفها بما يخالف طبيعتها، وذلك بمنع وزارة الشّؤون الدّينيّة من ممارسة حقّها في الإشراف على جامع الزّيتونة والقيام بدورها في إدارته باعتباره معلما دينيّا.
 تُساند وزارة الشّؤون الدّينيّة استمرار التّعليم الزّيتوني وتدعمه وفق رؤية استشرافيّة واضحة وأسس قانونيّة متينة.
 تحرص على إعادة الاعتبار والرّيادة لجامع الزّيتونة المعمور وتنشيط دوره العلمي والحضاري بعد الأضرار التي لحقت به جرّاء الفوضى والتصرّفات العشوائيّة التي ألمّت به في السّنوات الأخيرة.
 تُعرب الوزارة عن كامل استعدادها للتّنسيق الكامل مع الهيئة العلميّة التي سيتمّ انتخابها قريبا.

في نفس السياق