رفع الجلسة للتشاور حول النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

تم رفع الجلسة العامة المخصصة للحسم في الفصول المسقطة في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعد دقائق من افتتاحها صباح اليوم الاثنين من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وذلك للتشاور بين رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان من أجل إيجاد صيغة توافقية بخصوص الفصل 118

وأفاد رئيس لجنة النظام الداخلي محمد الطرودي أن اللجنة قد رجعت إلى الفصول المسقطة سابقا 57 و75 و92 و128 للنظر في صيغة تحظى بالقبول من قبل الجلسة العامة باعتبار أن الخلاف حولها ليس خلافا جوهريا ويمكن للجنة وفق النظام الداخلي المعمول به أن تتدخل لتعديل صيغة هذه الفصول.
أما بالنسبة للفصل 118 والمتعلق بالاجال القانونية والجهة المخولة لتقديم مقترحات التعديل على مشاريع القوانين، واعتماد الية القرعة في منح الكلمة للنواب المدافعين عن مقترحات التعديل، فهو يطرح إشكالا جوهريا باعتبار وجود خلاف جذري حول هذا الفصل.
ويتعلق الفصل 57 الذي وقع إسقاطه سابقا بدورية انعقاد مكتب المجلس والنصاب القانوني الكافي لانعقاد فيما يعنى الفصل 75 المسقط بسرية جلسات اللجان ويتحدث الفصل 92 عن تقارير اللجان الخاصة في حين يتعلق الفصل 128 بحفظ النظام خلال الجلسات العامة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب اشار في افتتاح الجلسة إلى أن اليوم يوافق مرور سنة على المصادقة على الدستور في المجلس الوطني التأسيسي مثمنا روح التوافق والحوار التي مكنت من تجاوز كافة العقبات على المستويين السياسي والقانوني خلال السنوات المنقضية.
يذكر أن الجلسة العامة افتتحت في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة قبل ان يطلب النواب رفعها مدة ساعة للتشاور بين رؤساء الكتل وممثلي الاحزاب بالمجلس .

في نفس السياق