خلية الأزمة تدعو الأطراف الليبية الموجودة في تونس إلى عدم ممارسة أي نشاط سياسي دون إعلام مسبق

جددت خلية الأزمة الخاصة بمتابعة الأوضاع في ليبيا دعوة جميع الأطراف الليبية الموجودة في تونس إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيم اجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية

وأضاف ذات البلاغ أن هذه الدعوة الصادرة عن اجتماع خلية الأزمة ظهر الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، تهدف إلى "الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني والحرص على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي « .

كما دعت خلية الأزمة الى مواصلة الاستعانة بمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية من منظمات دولية وإقليمية فضلا عن تشريك الدول الصديقة والشقيقة قصد المساعدة في التوصل الى الإفراج عن المختطفين التونسيين في ليبيا.

وأكدت على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية مع الجانب الليبي لضمان سلامة أفراد الجالية التونسية المقيمة في الأراضي الليبية وتحميله مسؤولياته حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة حفاظا على سلامة التونسيين المتواجدين في الشقيقة ليبيا.

ومن جهته ذكر كاتب الدولة للشؤون الخارجية، فيصل قويعة، لدى إشرافه على هذا الإجتماع بأن الحكومة التونسية بمختلف هياكلها تعمل بصفة متواصلة وتتابع عن كثب تطورات الوضع في ليبيا ولاسيما قضية المختطفين التونسيين، التي تحظى بالأولوية المطلقة في تحركات الوزارة، وفق ذات البلاغ.

كما أعرب عن انشغال تونس وقلقها إزاء تواصل الأزمة في ليبيا وصعوبة التوصل الى حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد.

يشار إلى اجتماع خلية الأزمة حضره ممثلون عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والهياكل التونسية المعنية.

في نفس السياق