المرصد التونسي لاستقلال القضاء يجدّد نفيه فتح بحث تحقيقي ضد المرزوقي و منصر

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء ،اليوم الثلاثاء ،بيانا عبّر فيه عن استغرابه ممّا ورد بجريدة الصباح ،بخصوص فتح تحقيق ضدّ المنصف المرزوقي و عدنان منصر ،معتبرا أنّ الخوض في نفس الوقائع التي تمّ نفيها يستهدف المساس من مصداقية وإدخال الالتباس في المعلومات الثابتة.

و جدّد المرصد في بيانه اليوم ،لأيّة معلومات تتعلق بفتح بحث تحقيقي ضد محمد المنصف المرزوقي وعدنان منصر بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك اعتمادا على معطيات مباشرة بالمحكمة المذكورة.

و أكد في ذات السياق أن المعلومات التي تضمّنها الاعلام الصحفي الصادر عن المرصد بتاريخ 12 ديسمبر 2014 أنّ البحث التحقيقي عدد 32100/3 الذي تمّ الإذن به ضد كلّ من سيكشف عنه البحث على اثر التصريحات التي أدلى بها المدير العام للأمن الرئاسي والمتعلقة بوجود مخطط وتهديدات باغتيال السيد قايد السبسي قد كان بمبادرة من النيابة العمومية وبصفة تلقائية منها وانّ الأستاذ عماد بن حليمة قد قدّم بعد ذلك شكاية ضدّ السيدين محمد المنصف المرزوقي وعدنان منصر ضمّنت تحت عدد 7036664 وقد تولّت النيابة العمومية بتاريخ 19 سبتمبر 2014 احالتها للملف التحقيقي عدد 32100/3 الذي سبق أن تعهّد به عميد قضاة التحقيق دون أن تأذن بفتح بحث تحقيقي جديد أو توجّه التهمة ضدّ المرزوقي ومنصر.

و أوضح المرصد أنّ الادّعاء بأنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اتجهت الى فتح تحقيق في موضوع الشكاية يتنافى مع الحقيقة ويؤكّد أنّ إحالة تلك الشكاية ليس من شأنه أن يؤدّي الى توجيه التهمة لأيّ كان وأنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف الأصلي له كامل السلطة في بحث الوقائع وتوجيه التهمة.

و أشار المرصد في ختام بيانه ،أنه و طبقا للمعلومات التي وردت عليه إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التحقيقية عدد 32100/3  لم يختم بشأنها الأبحاث المتعلقة أصلا بالتصريحات الصادرة عن المدير العام للأمن الرئاسي.

في نفس السياق