اتهامات بين نقابة موظفي مجلس الشعب و نقابة الأمن الرئاسي بسبب النائب المزيّف

استنكرت نقابة موظفي مجلس نواب الشعب "الاتهام المجاني واللامسؤول" الذي وجهته نقابة اعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لموظفي المجلس المكلفين بشؤون النواب  قصد  توريطهم، حسب تعبيرها،  في حادثة دخول عون أمن الى الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب  وانتحاله صفة النائب مبروك الحريزي.

واعتبرت في بيان لها اليوم السبت ان موقف نقابة اعوان واطارات امن رئيس الدولة  ينطوي على الكثير من المغالطةوالتضليل وفيه محاولة للتأثير على سير التحقيق الامني والتنصل من مسؤولية ما حدث  خاصة وأن التثبت من الهوياتليس من مهام ادارة المجلس بل من مهام الامن الرئاسي حصرا وذلك قبل تسليمه شارة الدخول داخل مبنى المجلس في مرحلة ثانية.

وحذرت النقابة  كل من يحاول المساس بأي من موظفي المجلس اوالتجني عليهم او الزج بهم ظلما وبهتانا في مثل هذهالمسائل داعية الى احترام سير التحقيقات الامنية والقضائية الجارية وانتظار استكمالها.

ويذكر ان نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية  كانت قد اكدت في بيان لها امس الجمعة أن مهمةأفرادها تقتصر على تأمين المجلس ونوابه وأن مسؤولية التثبت من هوياتهم تتحملها ادارة مجلس النواب   مضيفة أن  طريقة الدخول الى المجلس لا يتحمل مسؤوليتها الامن الرئاسي باعتبارها تتطلب شارة دخول وبطاقة مغناطيسية من طرف ادارة شؤون النواب.

تجدر الاشارة  الى ان عون امن انتحل صفة النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مبروك الحريزي  خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب  يوم الثلاثاء الفارط حيث جلس مكانه وأدى القسم بدلا عنه ليتم ايقافه عن العمل لاحقا واحالته على التحقيق  وفتح بحث اداري في الموضوع.

وات

في نفس السياق