الهايكا توضّح أسباب رفضها منح عدد من الإذاعات و التلفزات الخاصة إجازات البث و تدعوهم إلى إحترام القانون

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم 02 سبتمبر 2014 عن قائمة الإذاعات والتلفزات التي تحصلت على إجازات إحداث واستغلال قنوات جديدة و في هذا السياق يهم الهيئة أن توضح النقاط التالية :

1-     تذكر الهيئة أنها تلقت 36 مطلب إحداث إذاعات خاصة وجمعياتية  جديدة و 16 مطلب إحداث تلفزات  جديدة وقد منحت الإجازة إلى  03 إذاعات خاصة و 08 إذاعات جمعيات  و 04 تلفزات جديدة استجابت  جميعا للمعايير المنشورة سابقا على موقع الهيئة .

و بخصوص القنوات التي لم تسند لها إجازة  فقد وجهت لها  الهيئة رسالة توضح فيها أسباب الرفض.

2  بقدر ما تتمسك الهيئة بالمهام الموكولة لها وفق أحكام المرسوم 116 وفي مقدمتها تحقيق التعدد والتنوع في المشهد الإعلامي السمعي والبصري وضمان حرية و استقلالية العمل الصحفي، إلا أنها تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والمعايير المتعارف عليها في التجارب الديموقراطية لتعديل المشهد السمعي والبصري وفق تشخيص علمي يضمن استمرارية المشروع خاصة بضمان مصادر التمويل وحجمها وعدم إغراق السوق بمشاريع لا تتلاءم مع مقتضيات المشهد السمعي والبصري في تونس .

3   توضح الهيئة أنها مستمرة في معاينة تطور المشهد السمعي و البصري الذي خطى خطا ايجابيا و تحرص على أن لا يتحول ذلك إلى حالة فوضى قد تلحق ضررا فادحا بمسار إصلاح الإعلام و قيمه الأساسية المتعلقة بالحرية و الاستقلالية و شفافية مصادر التمويل و أخلاقيات المهنية .

4   تتابع الهيئة بكل اهتمام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن عدم إسناد الإجازات لبعض القنوات التي استولت على ترددات عمومية و هي بصدد الإرسال بطريقة غير قانونية و تدعو جميع الهياكل المتدخلة في القطاع والسلط العمومية للبحث في إمكانية إيجاد حلول للصحفيين المتضررين من توقف قنواتهم عن البث .

5  تؤكد الهيئة أنها ستفتح المجال من جديد للترشح للحصول على إجازات إذاعية وتلفزية جديدة وذلك اثر انتهاء المسار الانتخابي .

6   تدعو الهيئة جميع الإذاعات والتلفزات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقائيا قبل تاريخ 28 سبتمبر 2014 وذلك حتى لا تقع تحت طائلة أحكام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 .

في نفس السياق