أهداف مشروع قانون المالية التكميلي: ترشيد نفقات الدعم ومراعاة الفئات الضعيفة والمتوسطة.

بين الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي  أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه في ساعة متأخرة من ليلة أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، و سيتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي قد اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية .

وتتمثل هذه الضوابط حسب بلاغ رئاسة الحكومة في أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة.

 كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.

 من جهة أخرى أشار نضال الورفلي إلى أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي اجراءات أو اصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السنة.

في نفس السياق