معضلة التشريعية أو الرئاسية كمعضلة الدجاجة أو البيضة

يقول الخبير في القانون الدستوري، قيس سعيد، ان المأزق الآن سياسي قبل ان يكون قانونيا لان كل طرف يستند الى نص دستوري يدعم موقفه فمن يدعو الى تنظيم التشريعية أولا يستند الى النص المتعلق بأداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة للمجلس التشريعي القادم وفي رأيهم يجب ان يكون المجلس قد تم انتخابه قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن يرى العكس فهو يستند إلى نفس النص الدستوري ولكن الى حكم آخر وهو ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأغلبية المقاعد في المجلس وبالتالي فانه يجب ان على رئيس الجمهورية ان يكون منتخبا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وتساءل قيس سعيد في تصريح للصباح، عن الأسباب التي أدت إلى هذا المأزق القانوني قائلا بان الدستور لن يتمكن من فصل الموضوع لأنه لم يكن واضحا في هذه المسالة وبالتالي فالحلّ الان لا يكمن في  النص القانوني لانه لم يوضع لمثل هذه المرحلة الانتقالية بل أن الحلّ يقتضي ضرورة الابتعاد عن التوظيف السياسي للمواعيد الانتخابية قصد الفوز بها ولكن يبدو ان لا وجود لتوافق  بين الأحزاب حول هذا التمشي.

وقال سعيد، في ذات التصريح، انه في ظل غياب توافق بين الأحزاب فانه من الأفضل الآن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن على ما فيها من مساوئ وأخطار.

و للإشارة فإن جلسة الحوار الوطني المنعقدة مساء أمس السبت، فشلت في التوصل إلى حل توافقي بين الأحزاب فيما يتعلق بأسبقية تنظيم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية و خيّرت عقد جلسة ثانية بالخصوص يوم الإربعاء 11 جوان الجاري.

في نفس السياق