المؤتمر من أجل الجمهورية يصدر بيانا للتنديد بإيقاف عزيز عمامي و ... عماد دغيج

على اثر تتالي الايقافات والتتبعات التي يتعرض لها شباب الثورة في الفترة الاخيرة بدءا من عماد دغيج مرورا بالشباب المتهم بحرق مراكز أثناء الثورة وصولا الى عزيز عمامي، يهم المؤتمر من أجل الجمهورية، مع تمسكه بأن لا أحد فوق القانون، أن يؤكد على مايلي:

انشغاله من تواتر حالات المضايقة والتتبع الامني ضد شباب الثورة ومن تنامي ظاهرة إفلات قتلة الشهداء من العقاب بالتوازي مع الافراج عن رموز الديكتاتورية مما خلف لدى الكثيرين شعورا مريرا بالدخول في مرحلة لتصفية الحسابات مع الثورة ونشطائها.

رفضه المبدئي لاي اعتداء على حقوق الانسان وضمانات المتهم الاساسية وخاصة استعمال العنف والتعذيب اثناء الايقاف والبحث بقطع النظر عن طبيعة التهمة، ويدعو المجلس الوطني التاسيسي الى ضرورة الاسراع بالمصادقة على تنقيحات مجلة الاجراءات الجزائية بما يتلائم مع مقتضيات الدستور في فصوله 23 و29 و30 ومع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وخاصة العرض الالي على الفحص الطبي والحق في حضور محامي المتهم كامل الاجراءات بدءا من الايقاف ووجوب تفعيل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب.

 التذكير بدعوته المبكرة لاصلاح المنظومة الامنية والارتقاء بها الى المعايير الدولية وتجذير ثقافة حقوق الانسان والكرامة الانسانية داخلها وبمبادرته التشريعية المتعلقة ببعث لجنة رقابية تختص بالنظر في ظروف التحقيق وإصدار الأحكام العسكرية في قضايا قتلة الشهداء، ويدعو من جديد المجلس الوطني التاسيسي الى لعب

دوره المنشود بما يضمن تحقيق العدالة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وتوفير ضمانات الحماية القضائية لجميع المتهمين.
ويعلن حزب المؤتمر بهذه المناسبة عن مبادرته لتجميع الامضاءات اللازمة لتشكيل هيئة تحقيق في اطار المجلس الوطني التاسيسي في ملابسات الاحكام الاخيرة في قضايا شهداء الثورة

  دعوة كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية الى التسامي عن الحسابات السياسية الضيقة والوقوف ضد كل الانتهاكات لحقوق الانسان بقطع النظر عن ضحاياها وتنسيق جهودها من اجل كرامة التونسيين جميعا.

في نفس السياق