تونسي يواجه الحبس عاما بتهمة التجمهر المسلح في العاصمة الجزائرية

التمس النائب العام لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الأحد، عقوبة عام حبسا نافذا للناشطين الجزائري محند قاضي والتونسي معز بن نصير؛ بتهمة التجمهر غير المسلح، بحسب دفاع المتهمين.

وقال المحامي أمين سيدهم، وهو عضو في الدفاع عن الناشطين، لوكالة الأناضول، إن "النائب العام التمس عاما حبسا نافذا بتهمة التجمهر غير المسلح لمحند قاضي، وللتونسي معز بن نصير تهمتي التجمهر غير المسلح والإقامة بطريقة غير شرعية في الجزائر".

وأضاف سيدهم أن "المحكمة ستنطق بالحكم النهائي في القضية يوم 18 مايو (أيار) الجاري".

وأوضح المحامي أن موكليه "تم توقيفهما في مقهى محاذ للمكان الذي جرى فيه تجمهر "بركات" (حركة احتجاجية معارضة) يوم 16 أبريل (نيسان) الفارط (الماضي)".

وتابع أن  بن نصير فهو مقيم بطريقة شرعية في الجزائر، ويعمل في دار نشر فرنسية بمحافظة بجاية" شرق العاصمة.

ووصف سيدهم القضية بأنها "سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، فلأول مرة يحاكم شخصان تم توقيفهما في مكان قريب من تجمهر لم يشاركا فيه وتوجه إليهما تهم".

ونددت منظمة العفو، الحقوقية الدولية ومقرها لندن، في بيان أمس، باعتقال محند قاضي ومعز بن نصير، وطالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنهما دون أي شرط.

وكانت حركة "بركات" (تعني "كفى" بالعامية الجزائرية) نظمت تجمهرا في 16 أبريل/نيسان الماضي، أي عشية انتخابات الرئاسة، التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) بولاية رئاسية رابعة، وهو ما ترفضه الحركة.

في نفس السياق