قانون يرّخص بيع الأعضاء البشرية بالجزائر

يسمح المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد في الجزائر ببيع الأعضاء البشرية للموتى في إطار قانوني.  ووضع القانون الجديد ثلاثة أليات للتصرف في أعضاء الموتى لفائدة المرضى، أولها عن طريق التنازل بالتراضي من طرف أهل الميت بالمستشفيات، أو عن طريق وصية للمتوفي على أساس "فعل خير"، أو عن طريق بيع عضو من الأعضاء بطريقة قانونية من طرف أهل الميت للمريض المحتاج إلى عضو ما.

من جهة أخرى ركز مشروع القانون الذي من المنتظر أن يناقشه مهنيو الصحة خلال الجلسات الوطنية (الجزائرية) للقطاع الأيام المقبلة قبل عرضه على الحكومة ومن ثم البرلمان للمصادقة عليه،  على إعادة النظر في الخريطة الصحية والتكفل الأمثل بصحة المريض والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض.

وأقر هذا القانون الذي يتضمن 500 مادة عقوبات تصل إلى فصل كل طبيب عام أو أخصائي يجمع بين العمل لدى القطاعين العام والخاص، كما يمنع المريض من التوجه مباشرة إلى طبيب مختص دون مروره على الطبيب العام، وسيتم إعادة النظر في مجانية العلاج بالجزائر خاصة بالنسبة إلى الفئات المحرومة.

كما سيتم فرض عقوبات تصل إلى 10 سنوات ضد كل من تورط في سرقة أدوية وأجهزة وعتاد المستشفيات والمراكز الصحية العمومية على خلفية الجدل الذي طرح مؤخرا حول وجود عصابات داخل المؤسسات الإستشفائية تهرب دم الجزائريين للخارج.

بوابة إفريقيا الإخبارية

في نفس السياق