تفاصيل شروط الاكتتاب الوطني وطرق التسديد ونسب الفائدة

تم ضبط مشروع الأمر المتعلق بشروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014 في تسعة فصول تشرح طريقة الاكتتاب وطرق التسديد والقيمة الاسمية للسندات ونسب الفائدة.  

ونص مشروع الأمر على أن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يتم تسديده بالدينار التونسى ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى ماسكي الحسابات من بنوك وشركات وساطة بالبورصة.

وخوّل الفصل الرابع من المشروع المذكور للمكتتبين الاختيار في القرض الرقاعي الوطني بين ثلاثة أصناف.

ويتمثل الصنف الأول  'صنف أ' فى منح مدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير.
ويسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية، علما وان سداد القسط الأول يحل بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب فيما تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 95. 5 بالمائة سنويا. ويخصّص هذا 'الصنف أ' للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.

ومنح الصنف 'الثانى ب' مدة سداد بسبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار. ويسدد أصل السندات على خمس أقساط سنوية متساوية ويحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب.
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية قدرها 15. 6 بالمائة سنويا.

أما الصنف 'الثالث ج' فقد منح مدة سداد بعشر سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار. ويسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.

ويحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 35ر6 بالمائة سنويا.

وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة بنسبة 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

ونص الفصل السادس من مشروع ذات الأمر  حسب نص الوثيقة على انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.

ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية تحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.

في نفس السياق