عاجل: اتحاد الشغل يرد على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول زيادة الأجور 2026

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانًا شديد اللهجة، ردًا على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول زيادة الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي أكد فيها أن الزيادات تمت وفق الإجراءات القانونية.

وشدّد الاتحاد في بيانه على أن أي تعديل في الأجور يجب أن يتم حصريًا عبر التفاوض الجماعي وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية، مؤكدًا أن الأوامر الحكومية التي تمس جداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة غير قانونية وقابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

كما أضاف الاتحاد أن الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور، داعيًا الحكومة إلى احترام التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية بما يتوافق مع الدستور ومجلة الشغل، لحماية هيبة الدولة ومنع خرق القوانين التي وضعتها.

في نفس السياق