نداء تونس تصف حوار المهدي جمعة بالإيجابي و الصريح و تتهم حكومتي الترويكا بتعميق الأزمة

 إنّ الهيئة التسييريّة لحركة نداء تونس الملتئمة يوم الثلاثاء 4 مارس 2014 بإشراف رئيس الحركة الأستاذ الباجي قائد السبسبي وإثر تدارسها للحوار الّذي أجرته القنوات التّلفزيّة الوطنيّة1 ونسمة للسّيد رئيس الحكومة حول تقييم أداء الحكومة والأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد وفي هذا الإطار:

1-      تسجّل حركة نداء تونس إيجابيّة أسلوب الصّراحة الذي اعتمده السّيد رئيس الحكومة في كشفه عن حقيقة الأوضاع الاقتصاديّة السائدة بالبلاد،

في هذا الصدد تحمّل حركة نداء تونس حكومتي التّرويكا 1و2 المسؤوليّة في جرّ البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي إلى درجة باتت تنذر بالخطر، وذلك أكثر ممّا كان متوقّعا كما صرّح بذلك رئيس الحكومة، والأدهى تعمّد حكومتي التّرويكا 1و2 إخفاء الحقيقة على الشّعب  طوال ولايتيهما ممّا عطّل معالجة الوضع في الإبّان وعمق الأزمة.

2-      تثمّن حركة نداء تونس الخطوة التي أطلقتها الحكومة في المتابعة القضائية لكل الأفراد والمجموعات التي تضع نفسها فوق الدولة والقانون وتمارس العنف وتحرّض على المؤسسات الأمنية والقضائية والأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني مستفيدة في ذلك من تغاضي حكومة الترويكا 1و2 عن ممارستها المنافية للقانون، وتجدد حركة نداء تونس الدعوة إلي التعجيل بحل "روابط حماية الثورة".

3-      تستنكر ما قامت به مجموعة من نواب أحزاب الترويكا و حلفاءها من محاولة إرباك المؤسسة الأمنية في الوقت التي تخوض فيه هذه الأخيرة حربا ضروسا ضد الإرهاب دفعت فيها العديد من الشهداء و الجرحى وتتجه إلى ملائمة أدائها مع مقتضيات الأمن الجمهوري بما يحمي الحريات والمكتسبات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

4-      تلاحظ البطء في مراجعة التعيينات وتحييد المساجد وتحث الحكومة علي التسريع بذلك، مع اعتماد الموضوعية والشّفافيّة الكاملة وتطالب الحكومة بإيلاء المسار الانتخابي الاهميّة اللازمة عبر توفير كلّ الإمكانيات للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

5-      تدعو إلى حشد كل الجهود الوطنية للبحث عن الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة وذلك في إطار الحوار الوطني بالمشاركة الأساسية للرباعي الرّاعي للحوار.

إنّ حركة نداء تونس وإيمانا منها بعلويّة المصلحة الوطنيّة على المصالح الحزبيّة الضّيقة تجدّد التزامها بدعم الحكومة متى التزمت هذه الأخيرة بتطبيق بنود خارطة الطّريق لتوفير كلّ الضّمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات حرّة، نزيهة وشفّافة.

في نفس السياق