جمعة:لن يكون هناك انتدابات إضافية في الوظيفة العمومية

قال رئيس الحكومة في في حوار أجرته معه القناة الوطنيّة الأولى مساء اليوم الإثنين، إنّ أوّل خطوة قامت بها حكومته هي التشخيص والتدقيق قائلا أن هذا التدقيق أبرز وضعيّة اقتصاديّة صعبة ويمكن أن تصبح حرجة إن لم نقم بالإجراءات العاجلة والجميع مطالب بالالتفاف صفّا واحدا.

لافتا النظر إلى أن الدولة كانت تستثمر ما يقارب 4.3 مليار دينار منها 1.8 مليار دينار موجّهة إلى التنمية لكن منذ ثلاث سنوات تعطلت الاستثمارات وهو ما صعّب المهمّة مشيرا أنه اليوم عوضا أن نستثمر نستهلك، مضيفا أن المديونيّة هي في حدود 50 بالمائة والدّعم بين سنتي 2010 و2013 تفاقم بنسبة 270 بالمائة أمّا قيمة كتلة الأجور فقد فاقت 60 بالمائة من ميزانيّة الدولة وذلك نتيجة الانتدابات الكبيرة التي عرفها قطاع الوظيفة العموميّة مشيرا أن المنوال التنموي هو منوال اعتمد على القروض التي بلغت 23.5 مليار دينار وهذه القروض ذهبت خلال ثلاثة سنوات إلى الدّعم وخلاص كتلة الأجور مبيّنا أنّه يجب إعادة النظر في منوال التنمية وتشجيع المبادرات الوطنيّة في الاستثمار والتشغيل وتفعيل الإصلاحات الهيكليّة.

من جانب آخر قال السيّد مهدي جمعة أن الحكومة سوف تعتمد على الاكتتاب الداخلي في مساندة كلّ التونسيّين وسوف تكون أوّل المساهمين فيه قائلا في ذات السياق أن الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد والتسريع في التنمية وهيكلة الاقتصاد رغم الفترة الوجيزة. مضيفا أنه سوف يكون هناك حوارا وطنيّا حول الاقتصاد، مؤكدا في ذات السّياق أنه سوف تكون هناك إجراءات عاجلة خاصّة في الجهات من خلال تسريع نسق المشاريع المعطلة التي بلغت 250 مشروعا مشيرا إلى أنّ الولاة الجدد سوف توكل لهم مهمّة تنموية بالأساس من خلال متابعة التنمية في الجهات.

كما أشار السيّد مهدي جمعة ان الدولة سوف تشجّع على خلق مواطن شغل عبر المبادرة وتشجيع المؤسّسات الصغرى من خلال القروض والتشجيع على الاستثمار الخاصّ، مبيّنا أن الدولة ستتحمّل مسؤوليّتها مطالبا الجميع من أحزاب وجمعيّات ومنظمات بالعمل لحلحلة الوضع والمساهمة في تنشيط الاقتصاد لافتا النظر أنه سوف يقوم باتّصالات كبيرة لجلب الاستثمارات من خلال الزيارات المتتالية للدول الصديقة والشقيقة أمّا بالنسبة للبنوك فقد أكد رئيس الحكومة أن اشكاليّتها نابعة من سوء التصرّف قائلا أن الحكومة تقوم بعمليّة تدقيق للبنوك العموميّة لتحسين مردوديّتها وإعادة هيكلتها موضحا أن المؤسّسات العموميّة  التي تعاني من خسائر هامّة سيتمّ اتّخاذ إجراءات لدعمها.

في نفس السياق