هل يتفق الفرقاء السياسيون على قانون منع النقاب؟؟

منع النقاب أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية هذا ما صرح به لطفي بن جدو في جلسة المسائلة اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي تصريح يرمي بالكرة في ملعب الساسة و يطرح بدوره سؤالا جوهريا هل يتفق الفرقاء السياسيون على قانون منع النقاب.؟

قد تبدو التصريحات الأخيرة لبعض السياسيين مؤيدة لذلك ،فقد  دعا المتحدث باسم حزب التكتل محمد بنور وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص ارتداء النقاب و اللباس الفضفاض و اعتبار من يخالف القوانين خائنا للوطن  كل من يخالف أي قرار تتخذه السلطات الأمنية.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم حزب التحرير رضا بلحاج أنه يؤيد منع ارتداء النقاب بشكل مزيف لأن فيه خرابا و هلاكا في حال عدم الكشف عن الهوية الحقيقية للأشخاص.

في المقابل و بالعودة إلى قانون منع النقاب في الجامعات التونسية و ما قابله من رفض و عدم امتثال داخل الحرم الجامعي و من بعض الوجوه السياسة على غرار موقف منصف بن سالم وزير التعلمي العالي و البحث العلمي حينها و صرّح بذلك في أحد القنوات التونسية "أنا شخصيّا ضد منع النقاب" يطرح نقطة إستفهام حول مصير هذا القانون الذي عرض مؤخرا على أعضاء المجلس التأسيسي.

في نفس السياق