المرصد التونسي لاستقلال القضاء يدعو وزير العدل الجديد إلى التراجع عن انتداب قضاة خارج إطار المناظرة

دعا رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح إلى التراجع عن انتداب 533 قاضيا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين خارج إطار المناظرة معتبرا أنّه إجراء مخالف للقانون ويخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفق تقديره
 

وأضاف الرحموني أنّ في هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير العدل السابق محاولة من قبل السلطة التنفيذية للمساس بالتركيبة القضائية وبضمانات استقلال القضاء التي توجب إخضاع الانتداب لمعايير الشفافية والنزاهة فضلا عما يمثله ذلك من تجاوز لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاءالعدلي التي تختصّ حسب توضيحه بالنظر طبق القانون في تسمية القضاةونبه إلى خطورة القيام بإجراءات انتداب القضاة في سرية تامة مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن القضاة والجامعيين وطلبة الحقوق من مواقف وتحركات احتجاجية والنأي بملف انتداب القضاة عن التجاذبات القطاعية والمواجهة بين القضاة والمحامين لاسيما في هذا الظرف الذي يشهد منذ المصادقة على الدستور توجها لإرساء سلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية على حد تعبيره .وبعد أن أوضح أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه استنادا إلى أحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للقضاة الصادر في 14 جويلية 1967 قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ هذا الفصل يعدّ ملغى أو منسوخا بالنظر إلى إحداث المعهد الأعلى للقضاء وإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اللذان وحدا المدخل للسلطة القضائية .يذكر أنّ وزير العدل السابق نذير بن عمو كان أعلن خلال شهر جانفي المنقضي عن هذا الإجراء على هامش الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للمحامين للسنة القضائية 2013/2014 

في نفس السياق