بيان الرابطــــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســان

إنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنطلاقا من إيمانها الراسخ بأنّ السلطة القضائية المستقلّة هي الضامن الأساسي للحقوق والحريات وبعد الإطلاع المطالب المشروعة والتحركات الميدانية لمختلف الهياكل القضائية، وبعد دراسة فصول الدستور المتعلق بالسلطة القضائية 

 تساند كافة القضاة في مطالبهم المشروعة

 تؤكد على ضرورة التنصيص صلب الدستور على القضاء كسلطة قضائية مستقلّة وتكريس ذلك في تركيبة الهياكل القضائية وتركيبتها

 كما تلحّ على ضرورة جعل النيابة العمومية هيكلا قضائيا مستقلاّ عن السلطة التنفيذية في خدمة الحق العام وذلك في إطار السياسة الجزائية للدولة

 تستغرب من عدم إمضاء رئاسة الحكومة على الحركة القضائية التي أعدّتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتطالب عدم تهميش هذه الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة

في نفس السياق