سامي الطاهري: التحركات المبرمجة غدا مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "إن الوضع بالبلاد سيء، والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم" مشددا على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع.

وبين الطاهري نقلا عن "وات" أن هذه التحركات ليست بالجديدة مضيفا قوله "فقد تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، الى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على أهداف الثورة".

 وأكد ان الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما انه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

ولفت في هذا الإطار الى ان المرسوم عدد 54 هو "مرسوم استبداد وتكميم الافواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور" مضيفا أن "الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية أنه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه "على حد قوله.

في نفس السياق