تونس تشارك في قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول حول التصنيع والتنويع الاقتصادي بالنيجر

بتكليف من رئيس الجمهورية، شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نايلة نويرة القنجي، اليوم، الجمعة 25 نوفمبر 2022، في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول حول التصنيع والتنويع الاقتصادي، المنتظمة بالعاصمة النيجرية نيامي تحت شعار " التصنيع في إفريقيا: التزام متجدد نحو تصنيع وتنويع اقتصادي مستدام."

ومثلت هذه التظاهرة الدولية فرصة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية في إطار استراتيجية متكاملة ومستدامة ومربحة لجميع الأطراف.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هذه القمة تترجم الإرادة المشتركة للحوكمة والتنويع الاقتصادي الإفريقي والعمل الجماعي لتحسين مناخ الأعمال بالبلدان الإفريقية، والنهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء.

وأشارت الوزيرة إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالكفاءات والخبرات والموارد البشرية والطبيعية، والتي تبقى غير مستغلة وغير موظفة مما يستوجب مضاعفة الجهود لاستغلال كل الإمكانات المتاحة لدينا.

هذا وتطرقت الوزيرة في مداخلتها، للاستراتيجية الوطنية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وتوقيع اتفاقية لمشروع دعم وتشغيل الشباب في تونس والكوت ديفوار، من خلال تبني برامج الصناعة الذكيةindustrie4.0 وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين مع البلدان الإفريقية، إلى جانب الاستئناس بالتجربة التونسية في مجال السياسة التصنيعية.

كما أشارت الوزيرة إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(ZLECAf) التي تعد أحد المشاريع الرائدة السبع المدرجة ضمن أجندة سنة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتي ستسمح بإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد البلدان المشاركة، 55 دولة، وإحداث سوق يضم 1.3 مليار مستهلك بحجم مبادلات يقدر بـ 3400 مليار دولار سنويا إلى جانب إحداث حوالي 300 ألف موطن شغل مباشر و2 مليون غير مباشر.

هذا بالإضافة إلى انضمام تونس إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية " الكوميسا".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأزمة الصحية كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، قد تسببت في صعوبات اقتصادية في سائر بلدان العالم مما يفرض على البلدان الإفريقية وضع استراتيجية مشتركة طويلة المدى مبينة على علاقات اقتصادية متينة.

كما اوضحت أن هذه الاستراتيجة التصنيعية التونسية تندرج في إطار الأهداف المرسومة للتحول الاقتصادي في أفق سنة 2063 بما يستجيب لتطلعات الشعوب الافريقية والمصلحة المشتركة.

كما أفادت الوزيرة أن تونس تعمل حاليا على بلورة استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة 2035 من خلال عدة محاور أهمها تطوير سياسة النجاعة الطاقية مع الفاعلين الاقتصاديين وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك والتحكم في الطلب على الطاقة، وتطوير برامج الانتقال الطاقي إلى جانب النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة، قصد تنويع مصادر الطاقة والمزيج الطاقي للتقليص من الطاقة الأحفورية ومن استهلاك الغاز الطبيعي وذلك باستعمال أحدث التكنولوجيات في قطاع الطاقة.

في نفس السياق