قناة ‘حنبعل’ ترد على الهايكا: رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف

عبرت قناة "حنبعل" عن استغرابها الشديد من بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص الملف القانوني للقناة "وما تضمنه البلاغ من مغالطات وتهم مجانية."

كما عبرت القناة في بيان لها عنالرفض القاطع لاتهامات الهيئة بالتعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفها، مؤكدة أنها وافت الهيئة بهذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها أي قبل نهاية جوان2022. ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق القناة أي إجابة أو استفسار قبل أن تفاجأ ببلاغ اليوم.

وأضاف البيان أنه بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من والى شركة "ارب لاينز" والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، "يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية، وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن أعضائها شركاء أتراك. وقد تم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من وإلى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار خلافا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي 2022".

واعتبرت القناة أن توجيه شبهة تبييض أموال لها "موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية" لأنه يعتمد على " ادعاءات مردود عليها وفي تجني واضح على القناة وإساءة لا حدود لها إلى صورتها وإلى علاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها. والحال هذه كان بإمكان قناة "حنبعل" أن تنخرط في الحملة التي تٌشن في الخفاء والعلن حول الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها وأساسا في علاقة ببعض أعضاءها لكن قناة حنبعل ارتأت عدم التسرع تاركة المجال في ذلك للجهات المختصة"، مشيرة إلى أن مطالبة الهايكا النيابة العمومية بـ "التسريع " ( نعم التسريع) في النظر في ملف القناة، انتحالا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدا عن الاملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسا لقضاء عادل ومستقل وفق البيان.

وتساءلت القناة عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يوم من انتهاء أجل تسليم الوثائق وتحديدا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف".

في نفس السياق