الحزب الجمهوري : 24 شهرا من حكم الترويكا .. كفى

نشر الحزب الجمهوري بيان للرأي العام يطالب فيه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة

يمر اليوم عامان كاملان على تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، دون أن تتقدم البلاد نحو تحقيق أهداف الثورة في تشغيل الشباب وتنمية الجهات المحرومة وتحسين ظروف عيش المواطنين

بل أن غلاء الأسعار الفاحش قد دمر الأجور، وعم الأهمال الذي كانت تعاني منه الأحياء الشعبية شوارع مختلف المدن، ولم تر الجهات الداخلية لا مدا لشبكات الطرقات ولا تعبيدا للمسالك الريفية ولا تطويرا للموارد المائية ولا إحداثا للمناطق الصناعية ولا تحسينا للتجهيزات الصحية أو الخدمات الإدارية بل أن عجلة الإقتصاد تراجعت إلى الوراء فإنحبس الإستثمار وتعطل معه إحداث مواطن الشغل وتزايد عجز ميزانية الدولة وإرتفعت المديونية الخارجية

لا بل أن الحكومة عجزت عن ضمان الأمن العام فإنتشرت السرقات وبات المواطنون يخشون على أنفسهم من الإعتداء واستشرى العنف السياسي وظهرت الجريمة السياسية وإمتد التشدد الديني إلى داخل المساجد فبدأ يهجرها المصلون إلى بيوتهم

بحلول يوم 23 أكتوبر الجاري تكون الأزمة الحكومية قد أنهت شهرها الثالث دون أن تجد حلا لها، معرضة البلاد إلى أخطار أكبر وأشد

إن عجز الحكومة عن إدارة شؤون البلاد وضمان أمن التونسيين في وجه الجريمة السياسية والإرهاب بات بينا للجميع ولم يعد من مخرج من هذه الأزمة سوى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وهو الحل الذي أجمعت عليه كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات المدنية وفي طليعتها الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة و التجارة والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتتعنت أحزاب الترويكا في رفضه تمسكا منها بالحكم ولو عرض ذلك البلاد إلى أخطار جمة

للتعبير عن إستنكارك للجريمة السياسية والمطالبة بكشف الحقيقة عن ظروف إغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وللمطالبة بإستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تضمن حياد الإدارة وتكفل الأمن لجميع المواطنين وتعمل على إنهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت

هلموا جميعا للمشاركة في المسيرة الشعبية السلمية التي تنظمها جبهة الإنقاذ يوم الإربعاء 23 أكتوبر 2013 على الساعة الثانية عشر من أمام وزارة الداخلية بشارع بورقيبة إلى أمام قصر الحكومة بساحة القصبة

في نفس السياق