الطبوبي: تعهّداتِ الحكومة لصندوق النقد مسقَطَةٌ وعلى رئيس الجمهورية التدخل

قال الأمين العام ان الحكومة شرعت في هذه الفترة في خوضِ مفاوضاتٍ مع صندوق النقد الدولي وانه ستكون لنتائجِها تأثيراتٌ عميقة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية خاصّة في ظلّ ميزانية مرتهَنة لاستجابةِ الصندوق لتقديم القروض التي طالبت بها الحكومة، ميزانية لم تستشر فيها الحكومةُ أيَّ طرف اجتماعي ولم تكن وليدةَ توافقٍ وطني. 

وقال انها بدأت تخوضُ مفاوضاتٍ من خلال مذكَّرةٍ تقدّمت بها إلى صندوق النقد الدولي تضمّنت إجراءات تتعلّق بالتقليص في كتلةِ الأجور ووقفِ الانتدابات بالوظيفة العمومية ومؤسّسات الدولة، كما تضمّنت رفعَ الدعم والتفويتَ في عدد من المؤسّسات والمنشآت العمومية.

واكد انهم ليسو ضدّ التعاون مع المؤسّسات المالية الدولية ولا يعترضُون على مبدإ اللّجوء إلى طلب القروض إذا كان ذلك يصبّ في خانة التنمية، ولكنّهم كانوا ياملون لو تمّ إشراكُ الاتحاد والمنظّمات والأحزاب الوطنية عند وضع الميزانية خاصّة بعد قرار تجميد البرلمان حتّى يتحمّل كلٌّ مسؤوليّاتِه وحتّى يتقاسم الجميعُ التضحياتِ كلٌّ حسب إمكانيّاتِه وحتّى تتمَّ تعبئةُ المواردِ الذاتية وذلك للتّقليص قدرَ الإمكان من التعويل على القروض الخارجية وتجنُّبِ مزيدِ ارتهانِ البلاد للمؤسّساتِ وأسواق المال العالمية.

ويعتقد الأمين العام أنّ تعهّداتِ الحكومة لصندوق النقد هي تعهّداتٌ مسقَطَةٌ جاءت لتؤكّد مرّةً أخرى أنّ هذه الحكومة كغيرها من الحكوماتِ المتعاقبةِ تسعى لتحميل الشغّالين والطبقةِ الوسطى والفئاتِ الفقيرة فشلَ خياراتٍ الحكومات وتبعاتِ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجرِّها إلى مزيدِ التفقير والتهميش.

واعتبر ان رفعَ الدعم في ظلّ التهابِ الأسعارِ وتزايُدِ الاحتكارِ وان تعليقَ الانتدابات في الوقت الذي ترتفع فيه نسبُ البطالة إلى معدّلاتٍ قياسية وانّ تجميدَ الأجور المتزامنِ مع تدهورِ المقدرةِ الشرائية وارتفاعِ التضخّم وانّ التفويتَ في المؤسّسات العمومية وما سينجرّ عنه من تسريح للعمّال وارتفاعٍ في كلفةِ الخدمات لن يضربَ سوى المصالحَ الحياتيّة لهذه الفئات الاجتماعية الشعبية دون غيرها...

وتساءل الطبوبي .."أين نحن من منطق تقاسُمِ التضحياتِ ومن مقولةِ التضامنِ الوطني ومن الخطابِ الرسمي الرافض للتنكيل بالشعب... أفلا يُعتبَر الطرد من العمل واُلتهابُ الأسعار ورفعُ الدعم وحرمانُ الشباب من التوظيف تنكيلا بالشعب وتجويعا له؟

ودعا الأمين العام من خلال كلمته رئيس الجمهورية، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه لتعهّدات الحكومة لصندوق النقد الدولي وعدم موافقته على رفع الدعم أو تقليصه ومعارضته لتجميد الانتدابات والتشغيل بمؤسّسات الدولة، إلى التدخّل لدى الحكومة التي يتحمّل مسؤوليّة اختيارِها من أجل مراجعةِ خياراتِها وعدم الالتزام بما يمكن أن يُلحقَ الضررَ بالشغّالين وبعموم الشعب مع إدراج مجمل هذه المسائل على أجندة الحوارِ والمفاوضة من أجل إيجادِ حلولٍ شاملة غيرِ مجزّأةٍ ضمن رؤيةٍ كلّيةٍ ٍلمنوالِ تنمية بديلٍ على قاعدة المحافظة على المكاسب وتقاسُمِ التضحياتِ وتجسيمِ قيمِ التضامن الوطني ووضع المصلحة الوطنية فوق كلِّ الاعتبارات.

ونفى المتحدث ان يكون هدفهم اضافةِ المزيد من الضغوطات على الحكومة، كما يدّعي البعضُ، ولكنّهم مؤتمَنون قبل كلِّ شيء على مصلحة الوطن وسيادة قراراتِه... ومؤتمَنون أيضا على مصالح الشعب وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمّاله وسائرِ طبقاته الشعبية، معتبرا ان في سيادةِ الوطن واستقلاليّة قرارِه وفي ضمان أمنِه الشاملِ وفي الدفاع عن مصالحِ التونسيات والتونسيين وحمايةِ حقوقِهم، يكمُنُ التجسيمُ العمليُ للمصلحةِ العليا للوطن التي جُبِلوا على الاعتقاد في علويَّتِها المطلقةِ.

وشدد على انهم سيتصدون لكلِّ السياساتِ والإجراءاتِ التي تتعارضُ مع مصلحةِ الوطن ومع حقوقِ عمّاله وشرائحِه الاجتماعية الهشّةِ والفقيرةِ.

الشعب نيوز

في نفس السياق