جمعية القضاة التونسيين تنشر بلاغا

دعت جمعية القضاة التونسيين رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس واعلنت عن تكوين خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة                         

وفيما يلي نص البلاغ:

إن القضاة المجتمعين اليوم السبت 12 فيفري 2022 بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الإثنين 07 فيفري 2022 من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء تطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية وبعد اطلاعهم على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وانتهاك واضح لمبدإ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي،
وإذ يستحضرون النضالات التي خاضتها أجيال من القضاة منذ عقود من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة والدفاع عنها.

وإذ يتوجهون بالشكر إلى كافة القضاة بمختلف أصنافهم العدليين والإداريين والماليين على تمسكهم باستقلالهم واستقلال السلطة التي يمثلونها وانخراطهم في النضال من أجلها وخاصة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم الخميس 10 فيفري 2022.

يثمّنون المواقف الداعمة للقضاة في دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية من قبل منظمات المجتمع المدني ومن الحقوقيين، كما يثمّنون الموقف التاريخي للجامعيين والجامعيات في رفضهم حل المجلس الأعلى للقضاء، مناصرة لمبادئ دولة القانون وقوامها القضاء المستقل.

ويذكّرون بموقف جمعية القضاة التونسيين الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات، بما يضعف ويقوّض دورها في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون.
فإنهم:

أولا- يعتبرون أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.

ثانيا- ينبّهون إلى أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، ويدعون المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه.

ثالثا- يجدّدون رفضهم المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة.

رابعا- يؤكدون أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه.

خامسا- يرفضون كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل.
لذلك فانهم:

- يدعون رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.

- يعلنون تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.

- يدعون عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية. 

في نفس السياق