وزارة التجارة تبحث آليات التّحكم في الأسعار خلال الفترة المقبلة

أشرفت صباح اليوم السبت 22 جانفي 2022، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين والذي خصص للنظر في وضعية تزويد السوق وآليات التحكم في الأسعار في الفترة المقبلة إضافة إلى أولويات برامج العمل الرقابي.

وفي مستهل الاجتماع، ثمنت فضيلة الرابحي المجهودات المبذولة من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وخاصة منها التي شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة.

ودعت في هذا الإطار إلى مزيد اليقظة وبذل أقصى الجهود وإحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية لضمان توفير هذه المواد في كل ولايات الجمهورية وتسديد حالات النقص بصفة حينية مع توجيه الكميات للمناطق ذات الأولوية (المناطق الداخلية والريفية والاحياء الشعبية).

كما تطرق الاجتماع إلى أولويات وبرامج العمل الرقابي في المرحلة القادمة والاستعدادات الخاصة لشهر رمضان 2022 حيث سيتم التركيز على جملة من القطاعات الأساسية المتمثلة خاصة في المنتجات الفلاحية بكل أصنافها والأعلاف والمواد الغذائية المدعمة، إضافة إلى توسيع المراقبة إلى بقية القطاعات حسب المستجدات بالسوق.

وأكدت الوزيرة في هذا الصدد على تكثيف العمل الرقابي للتصدي لكل محاولات الاحتكار والمضاربة وعمليات التلاعب بالمواد المدعمة فضلا عن مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة وتكريس شفافية المعاملات في السوق وضمان حقوق المستهلك وحماية مقدرته الشرائية.

كما شددت على رفع درجة اليقظة والمتابعة الدقيقة لتطور وضعية التزويد والأسعار ببعض المنتوجات الفلاحية التي تشهد كثافة استهلاكية، خلال شهر رمضان، والانطلاق في العمليات الرقابية الاستباقية للتصدي لمحاولات المضاربة والاحتكار في مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع،

وتجدر الإشارة إلى أن العمل الرقابي قد سجل بداية من الثلاثية الأخيرة من سنة 2021 نقلة نوعية وكمية وتضاعف نسق وحجم التدخلات الميدانية بما مكن من الكشف على عديد التجاوزات وتفعيل العقوبات القانونية في شأنها من خلال رفع أكثر من 78 ألف مخالفة اقتصادية طيلة سنة 2021 منها أكثر من 29 ألف مخالفة تم تسجيلها خلال الثلاثية الأخيرة من نفس السنة بالتزامن مع انطلاق تنفيذ البرنامج الرقابي الاستعجالي.

في نفس السياق