منظمات وجمعيات: لا لتجميع السلط دون آليات رقابة ودون تحديد آجال

عبّرت منظمات وجمعيات وطنية عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.

واعتبرت 6 منظمات وجمعيات وطنية في بيان مشترك أصدرته اليوم أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة.

وقالت في البيان إن الأمر عدد 117 "لا يمكن أن يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة، كما أنه قد ورد دون تسقيف زمني بشكل يحيلنا على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021".

وطالبت المنظمات والجمعيات الوطنية بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية “حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال”، ودعت إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.

كما شددت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك، وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وفق نص دستور 2014 والنأي بها عن كل أوجه التدخّل.

وطالبت القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما أكدت ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة وترفض أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.

ودعت المنظمات والجمعيات إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات تخدم مصالح الشعب التونسي التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، تعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والإقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية.

في نفس السياق