هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم الشركة الوطنية لتوزيع البترول بمزيد من الشفافية

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا ملزما في الدعوى التي رفعها "مرصد رقابة" ضدّ الشركة الوطنية لتوزيع البترول التي رفضت مدّه بوثائق وتقارير يحتاجها في إطار عمله الرقابيّ.

طالب المرصد السيد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ 23 ديسمبر 2020، مستفيدا من حقه في النفاذ إلى المعلومة، بالحصول على نسخ ورقية من تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية (العام والخاص) للسنوات المحاسبية من 2016 الى 2019.

كما طالب بنسخة من تقرير مراجع الحسابات للرقابة الداخلية المتعلق بالإجراءات الادارية والمالية والمحاسبية، للسنوات من 2016 الى 2019، بالإضافة الى تقارير النشاط لذات السنوات المحاسبية.

وتعللت الشركة بعدم الردّ على "مرصد رقابة" في الآجال القانونية بالقول إنّ "تقارير مراجع الحسابات تتضمن أمورا من غير المستساغ كشفها للجمهور، نظرا لإمكانية استغلال تلك المعلومات تجاريا من قبل الشركات المنافسة في قطاع المحروقات، أو حتى استغلال تلك المعلومات من قبل مجموعات اجرامية للمساس بالأمن العام".

وتعللت الشركة كذلك ب"مخاطر" تشمل الأمن القومي والدفاع في حال الاستجابة لطلب المرصد بالحصول على تلك الوثائق. لكنّ هيئة النفاذ الى المعلومة ردّت تلك الادعاءات وألزمت الشركة بتقديم كافة الوثائق التي طلبها "مرصد رقابة".

وجاء في قرار الهيئة أنّ "هذه الوثائق لا تدخل تحت نطاق المعلومات المخول النفاذ اليها من اي طالب وهي لا تندرج تحت طائلة احكام الفصل 6 من القانون الاساسي المتعلق بواجب النشر التلقائي للمعلومة بمبادرة من الهيكل المعني".

ومضى قرار الهيئة الوارد تحت عدد 2752 بتاريخ 24 جوان 2021 يقول: "إن حصول العارض (مرصد رقابة) على الوثائق المطلوبة ليس من شأنه أن يؤدي الى الحاق اي ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الديبلوماسية المتعلقة بها، كما أنه لا يندرج ضمن أي حالة من حالات الاستثناء الأخرى الواردة بالفصل 24 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016... حصول العارض على هذه الوثائق إنما ينصهر ضمن تحقيق أهداف القانون الرامية الى تكريس مبدأيْ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العمومي لقطاع الطاقة ومراقبة حسن التصرف في المال العام".

في نفس السياق