المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يؤيد قرار استرجاع الأموال المنهوبة

أيدت الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات قرار استرجاع كل الأموال المنهوبة، لعدة اعتبارات، أهمها تكريس مبدأ المحاسبة الواضحة، والابتعاد بذلك عن كل مظاهر الابتزاز والتشويه، التي يمكن أن يتعرض لها جميع رؤساء المؤسسات، حتى نتوقف عن وضع الجميع في سلة واحدة، واعتبار كل أصحاب المؤسسات في خانة الفاسدين.

وذكّرت الهيئة المديرة في بلاغ لها بضرورة تنقية مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، وخاصة دعم الثقة بين مختلف الفاعلين، والذي لا يمكن تجسيمه إلا بتكريس مبدأ دولة القانون، وتجنب التعسف وضمان حق الدفاع، مؤكدا أن التتبعات تقتصر على من تعلقت بهم قضايا فساد، "وليس استهدافا لكل من استثمر ونجح في ظل احترام القانون،" كما يُذكر المعهد بضرورة ملاحقة كبار المهربين، الذين لا ينتمون لفئة أصحاب المؤسسات، بل يلحقون الأضرار بالمؤسسات المنظمة، بممارسات تدخل في باب المنافسة غير الشريفة، والتي تضُر بالاقتصاد الوطني.

كما يؤكد المعهد مرة أخرى على أهمية تكوين حكومة كفاءات، تجمع بين الخبرة والشجاعة والقدرة على التنفيذ في أسرع الآجال، ووضع خارطة طريق واضحة، تسمح بإنجاز الإصلاحات الضرورية، حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته، ويكون ذلك عبر خيارات جريئة، خدمة للمصلحة الوطنية، وحفاظا على مصلحة الأجيال القادمة، بعيدا عن الشعبوية والاستغلال السياسي.

في نفس السياق