مفوضية حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المسؤولين على الخروقات الجسيمة في تونس

حث مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس السلطات التونسية على فتح تحقيقات إدارية وقضائية جدية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الاعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص انتهاكات حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات وختم هذه التحقيقات في أقرب الآجال.

وتأتي دعوة مكتب المفوضية السامية وفق بيان له أمس إثر" تسجيل خروقات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي عاشتها تونس منذ مطلع السنة الحالية ".

وعبر المكتب عن انشغاله إزاء تواتر الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات، والتي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها، مؤكدا أن المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، من شأنه وضع حد للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسلاح والذين يعتقدون أنهم فوق القانون وخارج دولة القانون وفق ما ورد في نص البيان.

كما دعا مكتب المفوضية، الحكومة إلى مضاعفة جهودها في الإيفاء بالتزاماتها، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال إجراءات ملموسة وممارسات تعزز فعليا الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأشخاص، مجددا دعمه لوزارتي الداخلية والعدل وتعاونه مع الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف.

واستعرض المكتب في بيانه، جملة من الأحداث التي عاشتها تونس في النصف الأول من السنة الحالية كما أشار البيان إلى الاحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة إثر وفاة مواطن يوم 8 جوان الجاري في "ظروف غير واضحة" بعد إيقافه من قبل عناصر أمنية، إلى جانب حادثة تعرض قاصر إلى نزع ملابسه بالقوة وفي وضح النهار من قبل عناصر أمنية أثناء تلك الاحتجاجات.

واعتبر المكتب ان هذه الانتهاكات المتكررة والخطيرة تكشف عن اختلال متواصل في أجهزة الأمن الداخلي الذي يتطلب إرادة قوية من السلطتين التنفيذية والقضائية للإصلاح لتكريس المحاسبة وفقا للقانون.

في نفس السياق