المنظمة التونسية للأطباء الشبان تطالب الحكومة ووزارة الصحة بتنفيذ الاتفاق الممضى بينها

 

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وزارة الصحة والحكومة لتنفيذ محضر الاتفاق الذي تم إمضاؤه يوم 3 مارس بين رئيس المنظمة، ورئاسة الحكومة ووزير الصحّة على إثر وفاة الدكتور بدر الدين علوي في 3 ديسمبر 2020 .

وقالت المنظمة في بيان لها أنه بعد مرور شهرين ودخول أول بنود المحضر آجال التنفيذ، تنكرت وزارة الصحة والحكومة للاتفاق، إذ لم يتم الاتصال بعائلة الشهيد ولا الاعتراف بمسؤولية الدولة عبر التعويض المتفق عليه كما تم تجاهل طلب المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحديد جلسات عمل لتدارس القضايا العاجلة والتي ما فتئت وزارة الصحة تعالجها بفشل ذريع، معتبرة أن هذه التراجعات عن التزام الدولة، تدل على انهيارها وتهاون مسؤوليها وتنكرهم لعهودهم وانعدام روح المسؤولية لديهم حتى في أكثر الملفات أهمية واستعجالية.

وأكدت المنظمة في بيانها على:

- إن النقاط الواردة بمحضر اتفاق 03 مارس 2021 والتي التزمت الدولة ممثلة في موظفيها السامين تمثل حق عائلة الشهيد ومكسب الأطباء الشبان وقطاع الصحة العمومية ( فتح ملف تأمين حياة الأطباء المتربصين، بعث هيئة وطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية، تأمين مؤسسات الصحة العموميّة) لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن ليد التلاعب السياسي و السمسرة و اللاكفاءة المس منها،

- تنديدها بغياب التعامل الجدي للحكومة ووزارة الصحّة مع هذا الملف  ومع المنظمة عبر إقصائها المتعمد من المشاركة لتحديد ملامح السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 التي تم المصادقة عليها في 07 أفريل 2021.

كما دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى:

1- عقد جلسة عمل استعجالية في أجل لا يتجاوز الأسبوع مع الطرف الوزاري والحكومي كمحاولة أخيرة لإثبات جدية الدولة ومسؤولية ممثليها.

2-خلق خلية أزمة باعتماد كل الأطراف المتداخلة لتدارس الأزمة الصحّية وإعلان القطيعة الفورية مع السياسات الراضخة لتوصيات صندوق النقد الدولي في الميدان الصحي ( التخفيض في ميزانية الصحة من 6.6% في 2011 الى 5% في 2021، التخلي عن انتداب أعوان الصحة …) وإيجاد حلول فعالة في ظل الوضع الوبائي الراهن تعوض العبث الذي صار موضوع تندر من كافة الاطياف.

3-تفعيل الهيئة الوطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية الضامن الوحيد لوضع سياسات و استراتيجيات تمكن من إنقاذ قطاع الصحة العمومي المحتضر

في نفس السياق