العقوبات التي ينص عليها مشروع قانون الطوارئ الصحية

سيتضمن مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي تم الإعلان عنه، اليوم الأربعاء، ضمن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الدكتورة نصاف بن علية.

وبينت المتحدثة، الأربعاء، خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة، إثر انتهاء أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أن مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي ستعده الحكومة، سيساعد في تطبيق الإجراءات التي تتخذها أي دولة عند إعلانها عن حالة الطوارئ الصحية خاصة فيما يهم الإجراءات المتعلقة بالتنقل بين المدن.

وأكّدت أن من شأن مشروع هذا القانون المساعدة على تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية خاصة أن هناك حاليا صعوبة في تطبيق هذه الإجراءات في ظل وضع وبائي وصفته بـ " الخطير جدا "، ويتطلب مضاعفة اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية مشيرة إلى أن عددا من الخبراء والمختصين سيشرفون على صياغة هذا المشروع.

وشدّدت على أن الوضع الوبائي "حرج جدا" ويعكسه الارتفاع الشديد لنسق تسجيل حالات الوفايات وتزايد عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وما تتطلب وضعيتهم ايوائهم بالمستشفيات.

وأقرت المتحدثة بوجود صعوبة في توفير الأسرة بالمستشفيات للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا على الرغم من أن وزارة الصحة تبذل مجهودات لتوفير أسرة الأكسجين والإنعاش.

ولفتت إلى أن عدة دول تعرف انهيارا لمنظوماتها الصحية في ظل انتشار السلالات المتحورة مبررة في هذا الصدد أن الاجراء المتعلق بإقرار الحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس لمدة سبعة أيام ووجوب القيام بتحليل "بي سي ار" يهدف إلى تفادي مزيد دخول السلالات خاصة السلالة البريطانية أو السلالات الأخرى.

وأشارت بن علية إلى عدم انضباط التونسيين في احترام الإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية معتبرة أن المسؤولية فردية وجماعية في التحلي باليقظة واحترام الإجراءات الوقائية والقيام بتضحيات على حساب نمط العيش في رمضان.

وتابعت قائلة " بالرغم من منع استعمال الشيشة في المقاهي فإن هناك تمادي في استعمالها بالرغم من التأكيد على عدم التحول إلى الأماكن المكتظة إلا أن هناك إصرار على الولوج الى هذه الأماكن علاوة على عدم ارتداء الكمامات".

وأهابت بالتونسيين بوجوب ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي من منطلق الوعي والمسؤولية بخطورة الوبائي.

وفي علاقة بالاجراءات الخاصة بالوافدين على تونس من الخارج التي أقرتها الهيئة، أشارت بن علية، إلى أن الحجر الصحي الإجباري، سيكون على نفقة الوافدين، في أماكن محددة تضعها وزارة الصحة وليس في أماكن الإقامة، مع توفير تحليل سلبي لم يتعد عليه 72 ساعة مشيرة إلى وجود قائمة في الوحدات السياحية المعنية تم تحديدها من طرف وزارة الصحة

كما يتعين القيام بين اليوم الخامس والسابع من الحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس انجاز تحليل ثان وذلك نظرا لخطورة السلالات المتحورة التي تنتشر بسرعة عبر دول العالم، وفق تأكيدها.

وفي ردها على استفسارات الصحفيين بينت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، أن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يعرض المخالف إلى خطية مالية مؤكدة أن مشروع قانون للطوارئ الصحية الذي سيتضمن عقوبات صارمة.

وأضافت بخصوص النقل العمومي الذي قد يكون من بين أكثر الأماكن نقلا للعدوى، أوضحت بن سليمان أنه تم التداول في أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بالإضافة إلىمسالة تعليق الدروس وتخفيف تنقل التلاميذ والطلبة ما قد يقلص من انتشار العدوى.

وأشارت بخصوص استراتيجية التلقيح، إلى أنها انبنت على جملة من الاولويات، منها الأولوية الثالثة المتعلقة بالمهن ذات الأولوية على غرار أعوان الأمن وقد تم النقاش اليوم في اشغال الهيئة في مختلف القطاعات، وستتم مراسلة كل الوزارات وإعداد جداول حسب الأولوية بالتنسيق مع شركائها كاشفة أنه سيتم إعطاء الأولوية لبعض المهن والقطاعات ذات الأولوية التي ستتلقى التلقيح على غرار قطاع التعليم.

وأفادت ان وثيقة رسمية في الغرض ستصدر عن الحكومة في مطلع الأسبوع القادم.

في نفس السياق