أبرز النقاط الواردة في اجتماع مجلس الوزراء حول الوضع السياسي والأمني

الحكومة بصدد إجراء اتصالات سياسيّة وتصغي إلى كلّ المبادرات والمقترحات المعروضة من قبل كل الأطراف وتتعاطى معها بإيجابيّة في إطار احترام القانون واستمراريّة مؤسّسات الدولة وبعيدا عن كلّ ممارسات الإكراه والعنف والفوضى والحكومة ستظلّ دوما ملتزمة بتعهّداتها تجاه البلاد والشعب باعتباره مصدر السلطة وصاحب السّيادة

الحوار هو الوسيلة الوحيدة والناجعة لمعالجة كافة المشاكل القائمة مهما تعقّدت وأن البحث سيتواصل لإيجاد أيسر السبل الكفيلة بتسريع عمليّة الانتقال الديمقراطي وطمأنة التونسيّين بشأن توفير الأمن وتثبيت الاستقرار وطمأنتهم بخصوص تهيئة الأرضية الملائمة لإجراءالانتخابات المرتقبة في أفضل الظروف والالتزام بالنتائج التي سيفرزها الصندوق

الاعتداءات على مؤسّسات الدولة ومقرّاتها وعلى الممتلكات العامّة والخاصّة واستهداف أرواح الناس و أعراضهم أمر جدّ خطير والحكومة ترفض رفضا تامّا لمثل هذه الممارسات تحت أيّةذريعة كانت وتلتزم في المقابل بحماية حريّة التونسي في التعبير والتفكير والتظاهرالسلمي

لا وجود البتّة لأمن مواز والجهاز الأمني في تونس جمهوري لا ولاء له إلا لمؤسّسات الدولة ويعمل وفق مقتضيات الواجب الوطني وطبقا للقوانين الرسميّة المعمول بها

الانتصار على الإرهاب يقتضي حتما الارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة الوطنيّة والالتفاف حول مؤسّستيالأمن والجيش الوطنيين وعدم إشغال الأمنيّين والعسكريّين بمعارك جانبيّة وممارساتهامشيّة

على كلّ الأطراف السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني والإعلاميّين والنخب في جميعالاختصاصات ادراك خطورة التشكيك في المؤسّستين بما يؤثّر سلبا على عمل وتحرّكاتأفرادها وتدخّلاتهم

ردع المعتدين على مؤسّسات الدولة والممتلكات العامّة والخاصّة مع ضمان الاستقلاليّة التامّة للسلطة القضائيّة

المجلس دع االكتابة العامّة للحكومة والمكلّف بنزاعات الدولة باتّخاذ الإجراءات ضدّ كل الهيئات والمنظمات والجمعيّات التي تخترق قوانين البلاد أو تتخطى مقتضيات قوانينها الأساسيّة وحلّها إن لزم الأمر على أن يبقى ذلك من مشمولات القضاء

من الضروري أن لا تطول فترة تعليق المجلس الوطني التأسيسي لأعماله باعتبار المسؤوليّات الوطنيّة المناطة بعهدته وخاصّة مصادقته على القوانين ذات الصبغة التنمويّة والفترة الحاليّة تقتضي من رئيس المجلس والنوّاب العمل سويّة من أجل استكمال المسار الديمقراطي

الحكومة منفتحة على كل الأطراف وتتعاون مع الجميع من أجل مصلحة البلاد ومواطنيها وتتعهّد بتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة ولا مجال للتخلّي عن صندوق الاقتراع كفيصل وحيد للتنافس والتداول السلمي على السلطة ولا بديل عن صوت الشعب التونسي

بلادنا تسير على الطريق السويّ وشعبنا المحصّن ضدّ الدعوات الفوضويّة لن يرضى الاعتداء على مكتسباته أو على مؤسّسات الدولة والحكومة التي فوّضها لتمثيله تتحمّل بأمانة شؤون البلاد وتحترم فصول الدستور الصغير وتتفاعل إيجابيّا مع كل المبادرات وتشجّع على تعميق الحوار بين كل الأطراف السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني

الحكومة ستواصل عملها من أجل بسط السيطرة على المساجد وردع كل المتجاوزين والتصدّي إلى كل الأصوات الداعية للكراهية أو المحرّضة على العنف

    وحدة شعبنا خطّ أحمر وصونها واجب منواجبات الحكومة وكافة التونسيّين

 

في نفس السياق