حركة النهضة تعبر عن استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة مع الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي

نشرت حركة النهضة بيان حول مبادرة د. بن جعفر بتعليق عمل المجلس التأسيسي على اثر جريمة اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي واستشهاد ثمانية من جنود جيشنا الوطني الباسل في جبل الشعانبي

تعالت أصوات من داخل المعارضة مطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة، وبادر بعض النواب بتجميد عملهم، وبموازاة ذلك اتجهت بعض الأطراف الفوضوية إلى استهداف مقرات السيادة ومحاولة تنصيب لجان محلية بديلة عن مؤسسات الدولة، وذلك في إطار مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة

وفي هذا السياق جاءت مبادرة الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الداعية إلى تعليق عمل المجلس مؤقتا وإلى حين انطلاق الحوار الوطني، ورغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة

وفي هذا الإطار يهم حركة النهضة أن تؤكد ما يلي

الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011

ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله

ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها

تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله

المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر

استكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية

تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة

تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني

استعدادنا الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في اطار احترام ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم اطالة المرحلة الانتقالية

وإننا على ثقة كاملة في وعي شعبنا ونضج نخبه الفكرية والسياسية لإنجاح مسار الثورة وتأمين المسار الديمقراطي لبلادنا بما يجعلها أهلا للريادة السياسية في المحيط العربي والإسلامي الواسع

في نفس السياق