سمية الغنوشي : ما معنى المطالبة بحل المجلس الوطني على طريقة ثورة الفاتح من سبتمبر

 نشرت سميـة الغنوشي ابنــة راشد الغنوشي على صفحتها بالفايسبوك نص تطالب فيه الحكومة بواجب عدم التواني في إنفاذ سلطة القانون على الجميع

 بالمطالب المنادية بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والرئاسة وكل المؤسسات التمثيلية وطرد الولاة والمعتمدين وتنصيب لجان "ثورية" على طريقة ثورة الفاتح من سبتمبر وكتابها الأخضر وفق تعبيرها

الحقيقة التي لم يعد من الممكن إخفاؤها هي أن تونس تواجه اليوم مخططا إرتداديا وانقلابيا تقوم عليه آلة النظام المنحل وبعض المجموعات الإيديولوجية الحاقدة بغاية تخريب تجربة الإنتقال الديمقراطي وهدم ما بناه التونسيون بدمائهم وتضحياتهم، وفي مقدمة ذلك برلمان حر يجسد إرادتهم المستقلة وهو المطلب الذي صدحت به حناجرهم منذ أحداث أفريل 1938 في مواجهة الإستعمار الفرنسي

 
ما معنى المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة والرئاسة وكل المؤسسات التمثيلية وطرد الولاة والمعتمدين وتنصيب لجان "ثورية" على طريقة ثورة الفاتح من سبتمبر وكتابها الأخضر؟ نحن أمام تقاطع بين مجموعات فوضوية طفولية تعيش في عالم الأوهام وما قرأته عن كمونة باريس والثورة البلشفية وألبانيا أنور خوجة، وهي تلعب دور الواجهة لمكينة النظام المنحل التي تريد أن تنسف واقع ما بعد الثورة وما أفرزه من هياكل ومؤسسات بهدف العودة إلى ما قبل  14 جانفي

 

لكن الشعب التونسي بوعيه وذكائه الفطري أحبط مخطط هؤلاء إما بتجاهل حملات تخويفهم وتضليلهم والاستمرار في نسق حياته اليومية، ماضيا إلى أسواقه ومقاهيه ومساجده ومسامراته غير عابئ بصراخهم وعويلهم وتحريضهم، أو بالنزول إلى الشوارع والساحات العامة للتعبير عن رفضه لمشاريع الهدم والإنقلاب

 
يحق للتونسيين أن يهنئوا أنفسهم بإحباط حلقة جديدة من حلقات الإنقلاب على الثورة والمسار الديمقراطي، لكننا يجب أن نعلم جميعا أن مسلسل المؤامرات والدسائس لم ينته بعد وأن المجموعات اليائسة المسنودة ببعض قوى الخارج لم تلق بكل أسلحتها بعد

يتوجب على الحكومة عدم التواني في إنفاذ سلطة القانون على الجميع حتى يرتدع المخربون والفوضويون ومصارحة الشعب بكل الحقائق والمعطيات كي يتحمل مسؤولية الدفاع عن ثورته ومؤسساته ومكتسباته التي يراد نسفها من الأساس

في نفس السياق