الجزائر تعلن حالة طوارئ للحد من تهريب الوقود إلى تونس

أعلنت الحكومة الجزائرية حالة طوارئ من أجل الحد من تهريب الوقود على حدودها نحو المغرب وتونس أيضا، من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق لتحسيس الجزائريين بخطورة هذه الظاهرة، فضلا عن سن إجراءات ميدانية على الحدود لذات الغرض.

وتعتزم حكومة عبد العزيز بوتفليقة الرفع من أسعار الوقود عبر التحضير النفسي والمعنوي للمواطنين، من خلال إبرازها لحجم الخسائر المادية التي تتسبب فيها ظاهرة تهريب الوقود، بيد أنها مترددة من ذلك بسبب الخشية من ردة فعل الشارع الجزائري إزاء هذه الزيادات المرتقبة.

وتتحدث الأرقام الرسمية بالجزائر عن حوالي 1.3 مليار دولار سنويا تتكبدها ميزانية البلاد، بسبب تهريب كميات كبيرة تصل إلى 1.5 مليار لتر كل سنة نحو البلدان المجاورة، خاصة المغرب وتونس.

ودشنت الجزائر حملة إعلامية كبيرة تحث على القضاء على ظاهرة تهريب الوقود الجزائري إلى المغرب وتونس، توجتها تصريحات عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري، الذي طالب قبل أيام قليلة بضرورة توقف تهريب الوقود في حدودها الغربية.

وقال سلال، خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف، إن الكميات الهائلة من الوقود التي تُهرَّب إلى المغرب تتم مقايضتها بالملابس والمخدرات، موضحا بأن الجزائر تطلب من الدول المجاورة ـ في إشارة إلى المغرب وتونس ـ التنسيق الأمني لحماية الحدود ومكافحة التهريب على الحدود.

وأعطى سلال تعليماته إلى جميع المصالح الأمنية بتضييق الخناق على المهربين عبر جميع الحدود، بتكثيف الحراسة وتشديدها للحد من ظاهرة نزيف المواد الأولية الجزائرية والوقود، وغيرها من مواد بناء، وحتى الماشية، نحو دول الجوار، خاصة المغرب.

وفي سياق ذي صلة، أعلن جهاز الدرك الجزائري حالة طوارئ بكافة وحدات حرس الحدود، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية لمحاربة مهربي الوقود، تنفيذا لأجندة الحكومة التي أعلنت فيها الحرب على التهريب، وتمهيدا لإقرار خطة جديدة لمواجهة مهربي الوقود.

وتأتي حالة الطوارئ هذه بسبب تسجيل ندرة وانقطاع في التزود بالوقود في العديد من مدن الجزائر، لاسيما الحدودية منها، نتيجة تهريب كميات كبيرة منه، نحو المغرب وتونس من طرف من أصبحوا يعرفون بـ"الحلابة".

في نفس السياق