حزب العمّال : لا للتلاعب بالعدالة والسمسرة في القضايا

 تمّ، كما كان منتظرا، إطلاق سراح بعض رموز النّظام السّابق الذين تمّ إيقافهم وإيداعهم السّجن منذ قرابة عامين ووُجّهت لهم لاحقا

خلال فترة سجنهم، تُهما شكلية في قضايا بسيطة وجزئية وتمّ التّغاضي عنوة عن الجرائم السياسية والاقتصادية الكبرى والحقيقية التي كان لهم فيها ضلع باعتبارهم كانوا من أبرز أعضاد بن علي في الحكم، لذلك كان مفهوما في الأوساط السياسية والقضائية أنّ إبقاءهم رهن الاعتقال بتلك التهم والقضايا إنّما القصد منه التشفي أكثر ممّا هو لتفعيل العدالة لقاء ما اقترفوه. كما كان متوقعا أن يطلق سراحهم بعد انقضاء فترة الاحتفاظ بهم لخلوّ ملفاتهم إلا من قضايا كما أسلفنا، بسيطة وجزئية

إن حزب العمال، إذ يؤكّد على أنّ المنطق السّليم لإدارة ملف النظام السابق يجب أن لا يحتكم للتّشفي والانتقام، فإنّه يعتبر

    أن الإطار الأمثل لذلك هو العدالة الانتقالية التي تصرّ حكومة حركة النهضة على تعطيلها وعدم الشّروع فيها رغم وجود مشروع قانونها في أرشيف المجلس التأسيسي منذ شهر جانفي المنقضي، في الوقت الذي سارعت فيه لعرض "قانون تحصين الثورة" بتعلّة استبعاد أزلام النظام السابق من المشاركة في الحياة العامة والذي لا يهدف في الحقيقة إلاّ إلى تحصين كراسيها

إنّ هذا يقتضي إحالة رموز النظام الدكتاتوري، من مسؤولين سياسيين وأمنيين واداريين ومافيا اقتصادية وكل من تورّط في قمع ونهب وسرقة تونس وثرواتها وشعبها، إلى المحاكمة أمام القضاء العادل وذلك دون تمييز ولا استثناء لأيّ اعتبار ومنه إعلان الولاء للنظام القائم اليوم

إن استقلالية القضاء الذي ترفضه الحكومة وحزبها الأساسي تعتبر شرطا أساسيا لقيام أي عدالة، سواء تعلق الأمر بتصفية تركة النظام القديم أو بإقامة العدل بين المواطنين وحماية الديمقراطية والحرية في ظلّ الحكام الجدد، فشعبنا الذي ثار ضد الدكتاتورية كان يطمح إلى دكّ أسس الاستبداد وتأسيس نظام بديل ديمقراطي ووطني يحمي الحرية والحقوق ويخدم مصالح الشعب ويصون القرار الوطني من كل انتهاك
 

في نفس السياق