جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إصدار توضيح حول الإجراءات القضائية ضد القروي

نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيان حول الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد رجلي الأعمال نبيل وغازي القروي

وحرصا منه على سلامة المناخ والسياق الانتخابي في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد وعلى

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات الحاصلة به، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء .

ويدعو في هذا الظرف شديد الحساسية إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.

ويؤكد على الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن ويدعو عموم القضاة إلى العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة.

و يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة والبلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي . 

في نفس السياق