2018-03-06 نشرت في

لطفي زيتون يرفض عرض الغنوشي بالترشح على قائمات الحركة



لطفي زيتون يرفض عرض الغنوشي بالترشح على قائمات الحركة

أعلن اليوم القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون أنه قد صرف النظر عن موضوع الترشح على قائمات النهضة منذ الجلسة الانتخابية التي انعقدت يوم 16 جوان.

وأوضح زيتون في تدوينة على صفحته أن راشد الغنوشي رئيس الحركة استدعاه صباح اليوم ليستفسر عن استعداده للانضمام إلى قائمة تونس الأولى التي سيترأسها بنفسه "فاعتذرت شاكرا له ما تفضل به من عرض واخبرته اني قد صرفت النظر عن موضوع الترشح على قوائم النهضة منذ الجلسة الانتخابية التي انعقدت يوم 16 جوان. بما يجعلني غير معني بالمشاكل والصراعات التنظيمية التي فجرها تدخل المؤسسة القيادية في ترتيب القوائم التي افرزتها الجلسات الانتخابية في الجهات.. مبينا له أنه ليس لي أي طلب شخصي في هذا الموضوع"
وتابع زيتون"وإن كنت لا أناقش حق القيادة التنفيذية في إعادة ترتيب القائمة حسب ما يسمح به القانون إلا أن المتابع لما وقع في الأيام السابقة یستنتج آليا أن الترتيب تم على أساس الاستهداف السياسي وعلى قاعدة الولاء فقط
و أنه رغم ما مورس في حقي من انتهاکات وصلت حد التكفير والثلب والمس من العرض وتوزيع صكوك الولاء للشرعية وسحبها والتشكيك في الذمم، أردفه المكتب التنفيذي بإقصائي نهائيا من القائمة بمبررات طريفة وغير مسبوقة: الرأي المخالف ونقد المؤسسات. لتتم محاولة مهزوزة للتدارك في الوقت الضائع.. "
وقال"فلست غاضبا من النتيجة التي أسفرت عن أن ما يقارب أربعين بالمائة من النخب النهضوية الجهوية والمحلية للعاصمة قد اختارت دعم خيارنا السياسي الذي رأت فيه أملا للحركة والبلاد في مستقبل أفضل عبر حزب وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكب على مشاكل البلاد المعقدة. لم يعتمد خيارنا لا الترهيب ولا الترغيب.. بل هو يتقدم ليكون الخط السياسي الوحيد بين خطوط تنظيمية متصارعة ويكسب كل يوم انصارا وازنين داخل النهضة وخارجها."
وختم زيتون بالقول"في سياق آخر تكرم الاستاذ راشد بسؤالي عن رأيي في الوضع العام فعبرت له عن انشغالي بخطورة الوضع السياسي والدستوري بسبب غياب المحكمة الدستورية ناصحا له أن يتم رفع أي فيتو عن أي شخصية تمتلك المؤهلات لعضويتها لأن تكوين المؤسسة التي اعتبرها الدستور عامود النظام السياسي أهم وأولى من التوقف عند الجزئيات والأشخاص.. لافتا نظره في هذا الصدد إلى أن هذه المحكمة هي الوحيدة المؤهلة لتقييم أفعال رئيس الجمهورية وان تواصل غيابها مع ارتفاع الاصوات المتحرشة سياسيا بمقام رئيس الجمهورية قد يضع بلادنا على شفير الهاوية وينهي عملية الانتقال الديموقراطي جملة وهو ما ستتحمل وزره وتبعاته حركتنا باعتبارها الاكبر حجما في البرلمان."حسب قوله.
 


في نفس السياق