2018-03-06 نشرت في
لجنة الحقوق والحريات تشرع في مناقشة فصول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية
شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الخميس، في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 25 لسنة 2018، المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
وناقش النواب الحاضرون في اللجنة، مسألة الضمانات المتعلقة بحرية نقل المعطيات الشخصية في الفصل الأول من المشروع واعتبروا أن قانون حماية المعطيات الشخصية لن يمنع نقل المعطيات الشخصية، ولكن يمكن أن يقنن العملية.
واعتبر بعض النواب أن منع نقل المعطيات الشخصية غير ممكن، مؤكدين على ضرورة الفصل بين المعطيات الشخصية العامة والمعطيات الشخصية الخاصة.
وقد لاحظ النائب نوفل الجمالي أنّه من الصعب تحقيق التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون "ينطوي على جانب إقتصادي أيضا لوجود شركات تعمل عبر معالجة المعلومات المالية للعديد من التونسيين وبالتالي يمكن فهم عدم تحمس عدة أطراف لتكريس حماية المعطيات الشخصية".
وبعد النقاش واعتماد بعض التعديلات المقترحة، أصبح الفصل الأول ينص على ما يلي: "يهدف هذا القانون إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات والضمانات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات".
وتم الإتفاق على مواصلة مناقشة فصول مشروع هذا القانون خلال اجتماعات اللجنة، الأسبوع المقبل.
وات
