تحيا تونس :مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء خطوة اخرى نحو المصالحة

نددت حركة تحيا تونس، بما وصفته بـ"حملات رخيصة" لبعض الأطراف، تقوم ب"حملة افتراء وتحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على مجلس نواب الشعب، بخصوص قانون الإنتخابات والإستفتاء، بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام".

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة ، بأن مشروع هذا القانون "يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها"، معتبرة أنه "خطوة أخرى في مسار المصالحة الوطنية ويمكّن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي، برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع".
كما جاء في البيان ذاته أن "الإشارة إلى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وجرائم الدكتاتورية والمقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، لا يُضيّق بأي حال من الأحوال، على حرية الرأي والضمير والإنتماء، في أي اتجاه كان وخصوصا العائلة التجمعية الدستورية".
ولاحظت أن "التنقيحات المُدرجة في مشروع القانون الإنتخابي، تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب لسنة 2011 في فصوله 18 و19 و20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والإستفادة غير القانونية من المساعدات والتبرعات والهبات، ومن أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، كما جاء في الدستور"، مشيرة إلى أنه "تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين".
وبعد تأكيد التزامها بسلامة المسار الإنتخابي، من كل أشكال التحيّل، باستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية والإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون، دعت حركة تحيا تونس في بيانها، جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى "تحمّل مسؤولياتها كاملة، إزاء المخاطر التي تُهدّد نجاح المسار الديمقراطي".
يُذكر أن الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس بالبرلمان لمناقشة تنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء، لم تتوفق في التصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون.
وقد تم تأجيل تنقيح هذا القانون في العديد من المناسبات، بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة بالخصوص، التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.


 

في نفس السياق