تأجيل النظر في تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء ومشروع قانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على تأجيل النظر في النقطة الأولى من جدول أعمالها والمتعلقة بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، وذلك بموافقة 12 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 7 آخرين.

وقد انطلقت الجلسة العامة في حدود الساعة 11 و20 دقيقة من صباح اليوم، برئاسة محمد الناصررئيس البرلمان، وكانت مُخصصة في أولى نقاط جدول أعمالها، للنظر في مشروع تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء ومشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وجاء مُقترح تأجيل النظر في النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة العامة بطلب من رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، لمزيد التشاور.
وكان نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية، ناجي الجمل، أفاد في تصريح ل(وات)، صباح اليوم، بأنّ الحكومة لم تُقدّم للجلسة العامة أيّة مقترحات تعديل جديدة تخص مشروع تنقيح وإتمام القانون الإنتخابي.
كما أضاف أنه لا توجد أية مقترحات تعديل توافقية من الكتل البرلمانية بخصوص هذا المشروع، مؤكدا أنه سيتم الإقتصار على المقترحات السابقة والتي لم يكن حولها توافق واسع، باستثناء شبه توافق بين بعض الكتل بخصوص تثبيت عتبة انتخابية للتشريعية ب3 بالمائة مع إقرار السماح للتجمعيين سابقا بالإشراف على مكاتب الإقتراع في الإنتخابات في حال الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات لفائدة تنقيح وإتمام مشروع القانون الأساسي (109 أصوات).
وبيّن الجمل بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، أن اللجنة قرّرت إسقاط هذا المشروع، وذلك لتجاوز آجال السنة المنصوص عليها دستوريا قبل المواعيد الإنتخابية لتغيير الدوائر.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، قرّرت في جلستها بتاريخ 30 أفريل 2019، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء والمنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 وذلك لعدم اكتمال النصاب. كما سبق تمرير المشروع للجلسة العامة في شهر فيفري 2019 وأثار جدلا واسعا، لم تتوصل لجنة التوافقات إلى حلّه في ذلك الحين.
وعبّر أعضاء البرلمان وخاصة منهم نواب المعارضة، في تلك الجلسة، عن رفضهم المطلق المساس بالقانون الإنتخابي وتعديله، قبل بضعة أشهر من موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية (موفى 2019).
وفي جانب آخر، وفي علاقة بمنع النائب عن ولاية جندوبة، فيصل التبيني، من حضور نشاط لرئيس الحكومة في جهته، عّبر عدد من النواب خلال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، (أحمد الصديق، سامية عبو، شفيق العيادي…) عن استنكارهم ورفضهم هذا التصرف تجاه نواب الشعب، في حين رأى نواب آخرون (زهرة إدريس، هاجر بالشيح أحمد…) أن النائب فيصل التبيني « ليس من حقه المشاركة في مثل هذه الأنشطة، بعد أن كان هدّد رئيس الحكومة علنا بالقتل، دون محاسبته ».

في نفس السياق