زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس قبل زيارة بعثة منه الى تونس الأسبوع المقبل أنّ اقتصاد هذا البلد يتعافى لكنّه ما زال «هشّاً».

وقال جيري رايس المتحدّث باسم المؤسسة المالية الدولية خلال مؤتمر صحافي «نعتقد أنّ تونس أحرزت تقدّماً مهمّاً في مجالات عدة وتشهد انتعاشاً متواضعاً».
لكنّ المتحدّث تدارك «مع ذلك، فإنّ الاقتصاد لا يزال هشّاً: العجز والدّين كبيران، التضخّم مرتفع، وسعر العملة المحليّة في مقابل العملات الأجنبية منخفض».
وأضاف «ندعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز السياسة الاقتصادية الكليّة وإصلاحات فرص العمل والنمو. نأمل بمزيد من النتائج الإيجابية للشعب التونسي».
وعدّ المتحدّث أنّ «من المهمّ توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً ونرى أن ذلك أولوية».
وأكّد رايس أنّ الصندوق «يشجّع المجتمع الدولي على مساعدة تونس في جهودها» الرامية للنهوض باقتصادها.
وبحسب المتحدّث، فإنّ بعثة الصندوق التي ستزور تونس الأسبوع المقبل ستكون الخامسة التي تتوجّه إلى هذا البلد في إطار «عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي».
وكان الصندوق منح تونس في 2016 قرضاً بقيمة 2,4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، في مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيق الإدارة العامة.
وبرغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس على المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم.
وتعمّقت الأزمة الاقتصادية في تونس، بسبب ارتفاع نسب التضخم وعجز الميزان التجاري؛ ما أثر بشكل غير مسبوق على العملة المحلية، التي شهدت تراجعًا مدويًا، وأصبحت تهدد القدرة الشرائية لدى التونسيين.
 

في نفس السياق