2019-03-24 نشرت في

مورو يدعو إلى مراجعة الدستور و إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية

قال نائب رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، خلال مداخلة مع برنامج ''المشهدية'' على قناة الميادين، مساء أمس السبت 23 مارس 2019، "الذي يحكم تونس هو نظام مؤلّف بين برلمان وحكومة مسؤولة أمامه، مع بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية"، داعيا إلى ضرورة مراجعة الدستور.



مورو يدعو إلى مراجعة الدستور و إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية

وأضاف علد الفتاح مورو أنه من حيث الواقع "تتداخل القوى المؤثّرة على القرار السياسي في البلد لعدة أسباب. أولاً أن هذا النظام مستجدّ لم يسبق لتونس أن اختارت نظاماً في 90% منه برلماني مع 10% رئاسي".
واعتبر أنّ "الأحزاب المؤسسة للبرلمان هي أحزاب مستجدّة ودخلت عن غير خبرة سابقة مع شكل من أشكال الإندفاع الشعبي الذي حصل في أيام الثورة الأولى والذي يتسم بعدم الإنضباط في أحيان، هذا أثّر على المشهد السياسي وجعلنا نتساءل مَن يحكم".
وبيّن أنّ "موقف حركة النهضة كان موقفا راغباً في شكل من أشكال الإستقرار في البلد حتى لا نصبح في كل سنة تتعهدنا حكومة جديدة ووزراء جدد يحتاجون لوقتٍ لمعرفة الواقع، وبمجرّد أن يتعرّفوا عليه يغادرون".
ودعا عبد الفتاح مورو إلى مراجعة الدستور في اتّجاه إعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية مفسرا ذلك بقوله "لأننا عندما اخترنا النظام البرلماني لم نأخذ بعين الإعتبار أنّ النظام البرلماني مرتكزه هي الأحزاب"، مضيفاً "الأحزاب الجديدة لا تستطيع أن يكون لها أداء إيجابي يجعلها مؤهّلة لأن تقود البلد في مرحلة جديدة كالتي نعيشها اليوم. في تصوري النظام البرلماني يصلح للبلاد التي حظيت فيها الأحزاب بموقع قوي وأصبحت لها تقاليد ولها خيارات تميّز بعضها عن بعض".
وأضاف قائلا "الوضع في تونس لا يؤهّلنا أن نفرح بأداء إيجابي في نظام برلماني يرتكز على أحزاب بعضها تشقق وأصبح عدة أحزاب وهو ما يؤثّر في الأداء".
وبخصوص ما إذا كانت في أزمة دستورية أو أزمة حكم، قال عبد الفتاح مورو "هي أزمة مؤسسات في الحقيقة لأن المؤسسات التي نبعت من هذا الدستور لم تجد الوقت الكافي لأن تتعاون مع بعضها فضلا عن كوننا نلاحظ يوما بعد يوم بأنّ هناك إخلالات مردّها السقف العالي الذي أراده المؤسسون في الفترة السابقة والذين لم يأخذوا بعين الإعتبار الوعي".